قررت محكمة مصرية، الإثنين، إحالة أوراق "رامي محمد شحاته" فني هندسي بحكومة الرئيس الراحل "محمد مرسي" إلى مفتي البلاد، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، إثر اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لشقيقه "راضي محمد شحاتة" (طالب) والمتهم في نفس القضية.

كما اتُهم الشقيقان بالشروع في استعمال عبوات مفرقعة من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، مشيرة إلى أن انفجارها تسبب في موت شخص.

وذكرت أن المتهمين صنعا عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

ويأتي حكم الإثنين بالتزامن مع مناشدات دولية متعاقبة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتخفيف أحكام إعدام بحق 12 مدانا بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما من صدور حيثيات الحكم النهائي.

والإثنين، أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصا، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الراحل "عصام العريان"، الذي توفى في محبسه أغسطس/آب 2020، في القضية ذاتها.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل "محمد مرسي"، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.