الياس سحّاب  

ما جرى في غزة منذ الثامن من يوليو/تموز وحتى الخامس من أغسطس/آب، عند توقف اطلاق النار لأيام ثلاثة، وتحول المواجهة من الميدان العسكري والامني الى الميدان السياسي، قد احدث قبل الاطلاع على النتائج السياسية للمواجهة العسكرية، بالصواريخ وباللحم الحي، تحولات جذرية في مسيرة ومستقبل الصراع العربي - الاسرائيلي، لن ينجو من آثارها اي من الاطراف المشاركة في الصراع، بما في ذلك الكيان الصهيوني نفسه.

من آثار هذه التحولات يمكن منذ الآن ان نرصد ما يلي:

1 - على صعيد الحركة السياسية في فلسطين، موقعة غزة الأخيرة حفرت عميقا في جذور أسباب الانقسام السياسي القائم منذ سنوات بين القيادة السياسية في الضفة الغربية والقيادة السياسية في غزة. ذلك انه من المعروف ان كل المحاولات السابقة لاستعادة الوحدة الوطنية على مستوى القيادات العليا للفصائل، ما كان لها ان تشهد تحولا ايجابيا حقيقيا، ما دامت، حتى ما قبل ملحمة غزة الاخيرة، تبتعد دائما عن مناقشة لب الخلاف، وهو نظرة كل طرف من الطرفين الى الاساليب المفروض اتباعها في مسيرة النضال الفلسطيني. فقيادة رام الله قد استبعدت نهائيا وعلنا كل اساليب المقاومة، واعلنت وحدانية اسلوب المفاوضات. وقيادة غزة كانت، خلافا لذلك، متمسكة باسلوب المقاومة المسلحة.

ملحمة غزة جاءت من جهة، تكشف عقم المفاوضات السياسية، من دون الاحتفاظ بالمقاومة كأقوى ورقة قوة يملكها شعب فلسطين في نضاله السياسي المتميز منذ اواخر ستينيات القرن المنصرم. وتعهدت اسرائيل من جانب آخر كشف عورات هذا الاسلوب السياسي، باستغلاله لمزيد من تهويد اراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، واذلال شعب فلسطين الذي يعيش تحت نير التنسيق الامني الفاضح بين السلطة واسرائيل.

ومن جهة ثانية فقد كشفت ملحمة غزة الاخيرة، بالبرهان العملي القاطع، انه بشيء من المثابرة، فان بالامكان امتلاك قدرات صالحة لتعكير أمن المجتمع الاسرائيلي المرفه، وصالحة أكثر من ذلك لمواجهات بطولية مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، توقع في صفوفه عشرات القتلى منهم عدد من كبار الضباط.

2 - على صعيد مصر العربية، فقد بدا لنا لفترة من الزمن ان مفاعيل اتفاقيات «كامب دافيد» في موقف مصر من الصراع العربي - الاسرائيلي، قد وصلت في عهد النظام الجديد، الى اسوأ مما كانت عليه في عهدَي انور السادات، وحسني مبارك.

لكن الموقف المصري الرسمي، مع ذلك، اظهر انه يصعب عليه الخروج الى هذا الحد الصارخ، من مستلزمات الامن القومي المصري، فهو في النهاية لا يستطيع ان يختزل موقفه الجوهري في الصراع العربي - الاسرائيلي، في اطار صراعه مع الاخوان المسلمين.

وقد فرض موقع مصر القومي في الصراع نفسه، في هذا التفرد الذي حظيت به المبادرة المصرية، على محدوديتها في بادئ الامر، امام المبادرات المفتعلة التي حملت اسم قطر وتركيا. لكن موقف مصر الرسمي مع ذلك، لا يزال دون المستوى المطلوب.

إننا أمام منعطف خطير، وتحولات جذرية على المستويين الفلسطيني والمصري، ستبدو آثاره السريعة في نتائج المفاوضات السياسية الجارية في القاهرة.