نفت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مسؤوليتها عن الانهيار الحاصل في البلاد، مؤكدة أنها قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها.

ولفتت الحكومة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، نشرته الوكالة الرسمية، الأربعاء، إلى أنها وضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، معتبرة أن المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي.

وقال البيان: "من المعيب أن تنقلب المعايير، وأن تتغير المفاهيم، وأن تطمس الحقائق، وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، خصوصاً في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت، أو ساهمت في هذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم".

وأضاف البيان: "لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ".

وتابع البيان: "كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال، والتي يفترض المنطق ألا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً"، متمنياً "على المتشدقين المنظّرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي لا تزال أفكار الماضي تتحكم فيها".

وأكد البيان أن "الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها".

واعتبرت الحكومة أن "المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً، ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش".

في غضون ذلك، واصل موظفو الإدارات الرسمية، الأربعاء، إضرابهم في يومه الثاني، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتواصلت الاحتجاجات وقطع العديد من الطرق في مدينة طرابلس، وجوارها، وفي عكار وفي الجنوب، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واحتجاجاً على عدم توافر مادتي البنزين والمازوت في محطات المحروقات.

كما نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية - مجمع الحدث، إضراباً واعتصاماً، للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وهي الأزمة التي يرجح البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ 3 أزمات شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.

كما يعيش رسميا أكثر من نصف السكان حاليا تحت خط الفقر، حيث يزداد هذا الرقم سوءا بسرعة.

وجراء خلاف بين رئيس البلاد "ميشال عون"، ورئيس الوزراء المكلف "سعد الحريري"، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة "حسان دياب"، والتي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت أسفر عن عشرات الضحايا وخسائر مادية هائلة.

كما يعاني البلد من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، خاصة أن البلد العربي الصغير يمثل ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.