اتهم تقرير حقوقي دولا إسلامية وعربية بتعاون نشط مع الصين في استهداف وقمع مسلمي الإيجور.

وكشف "مشروع الإيجور لحقوق الإنسان" بالشراكة مع جمعية "أوكسوس"، في تقرير لهما، وقوع ما لا يقل عن 1546 حالة احتجاز وترحيل لأفراد ينتمون لأقلية الإيجور في 28 دولة على الأقل بين عامي 1997 و2021.

ويلفت التقرير إلى ترحيل باكستان لما لا يقل عن 14 من أبناء أقلية الإيجور المسلمة، المتمركزة في إقليم شينجيانج غربي الصين، بعد اتهام بكين لهم بأنهم إرهابيون يخططون لانفصال إقليمهم عن البلاد في 1997.

ووفقا للتقرير، قامت الصين بإعدام المرحلين بإجراءات موجزة  بعد عبورهم الحدود الباكستانية الصينية.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الحكومات "تحظر (..) بموجب القانون، جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية".

وتشدد الأمم المتحدة على أنه "لا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أيا كانت الظروف".

ويتناول التقرير قصص احتجاز لـ1151 إيجوريا في الدول المضيفة، و395 حالة ترحيل أو إعادة أو تسليم لإيجور.

وبحسب التقرير، فإن 647 من الحالات تم رصدها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و665 حالة في جنوبي آسيا.

ويوثق التقرير طريقة تعاون حكومات البلدان ذات الأكثرية المسلمة في معظم الحالات، مع بكين لمراقبة واحتجاز وإعادة الإيجور وغيرهم من أبناء الأقليات المسلمة الفارين من الصين، بحسب الموقع.

من جانبه، قال مدير الأبحاث في "أوكسوس" والمشرف على التقرير "برادلي جاردين"، "كانت هناك انتقادات كثيرة ضد الدول ذات الأكثرية المسلمة لصمتها حيال شينجيانج وقمع الإيجور".

وأضاف: "إلا أن قاعدة البيانات تبين أن (ذلك) ليس نفاقا من الدول الإسلامية، بل تعاون نشط مع الصين".

ويقول التقرير إن بكين كثفت جهودها لاستهداف الإيجور وإخضاعهم للعودة إلى أراضيها منذ 2017، عندما باشرت برنامج الاحتجاز الجماعي للإيجور، تحت شعار "مراكز التدريب المهني".

وبحسب التقرير، كان التركيز في المرحلة الأولى ما بين 1997 و2007، على المناطق المجاورة في وسط وجنوبي آسيا، عندما تم احتجاز أو تسليم 89 من الإيجور للصين.

ويلفت التقرير إلى توسع المرحلة الثانية بين عامي 2008 و2013؛ حيث استهدفت السلطات الصينية 130 فردا في 15 دولة.

أما المرحلة الثالثة، ما بين 2014 ومارس/آذار 2021، فقد شهدت "تصعيدا كبيرا"، وتم خلالها احتجاز أو تسليم 1327 على يد 20 دولة.

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ما أسمته بـ"اليد الطولى للصين" وصلت إلى البلاد العربية والإسلامية، وحطمت فكرة "التضامن الإسلامي"، وذلك تعليقا على تسارع ترحيل مسلمين من أقلية الإيجور من دول عربية، كالإمارات ومصر، إلى الصين.

وفي مصر، وثقت منظمات حقوق الإنسان مئات من الاعتقالات للإيجور وترحيل 20 منهم في عام 2017، معظمهم طلبة بجامعة الأزهر.

وفي الفترة ما بين عامي 2018 و2020، رحلت السعودية مسلما إيجوريا بعد أدائه العمرة، بالإضافة لآخر اُعتقل بعد أداء فريضة الحج ويواجه خطر الترحيل.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، داهم الأمن المصري في يوليو/تموز 2017 مطاعم ومتاجر معروفة لدى الأقليات في مصر واعتقل 62 من الإيجور، وكان معظمهم من طلبة جامعة الأزهر.

ولم تعترف الصين أو مصر بترحيل الإيجور الذي حدث بعد أقل من عام من توقيع البلدين اتفاقية تعاون أمني.

وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون شخص من الإيجور، الذين يقترب إجمالي عددهم من 11 مليونا، بمعسكرات اعتقال في شينجيانج منذ عام 2017، وإخضاع من لم يتم احتجازهم لمراقبة مكثفة، فضلا عن فرضها قيودا دينية عليهم، واستغلالهم في أعمال قسرية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، طالبت الولايات المتحدة الصين بالوقف الفوري لعمليات التعقيم القسري لأفراد أقلية الإيجور.