قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الجمعة، إن القوات التركية المتواجدة حاليا في ليبيا هي نظامية وليست مرتزقة، لكن مصر ترى أن وجودها، استنادا إلى اتفاقية مبرمة مع حكومة الوفاق الوطني الماضية التي كان يرأسها "فايز السراج"، "لا محل له من حيث الشرعية".

وأضاف "شكري"، في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي المقرب من السلطات المصرية "عمرو أديب"، أن الاتفاق الذي تم على أساسه جلب قوات تركية إلى ليبيا تم بين أنقرة و حكومة "لا يمكن أن تبرم اتفاقيات لها علاقة بالسيادة"، على حد قوله.

وأكد أن هناك توافقًا دوليًا واسعًا لتدعيم الحكومة الليبية حفاظًا على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وعودتها من الأزمة التي عانت منها لفترات، وكان هناك تشديد على وجوب إخراج المرتزقة.

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت الخارحية التركية إنها رفضت خلال فعاليات مؤتمر "برلين2" الذي عقد، أخيرا، في العاصمة الألمانية بشأن الملف الليبي، مقارنة المدربين والمستشارين العسكريين الأتراك في ليبيا مع "المرتزقة".

ونشرت تركيا جنوداً في ليبيا في إطار اتفاق تعاون عسكري مع حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس، وساعدتها في صد هجوم لقوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعوم من مصر والإمارات والذي يتلقى دعما مسلحا من قوات "فاجنر" الروسية.

وانطلقت في العاصمة الألمانية برلين الأربعاء الماضي، أعمال مؤتمر "برلين2" حول ليبيا، بمشاركة 15 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية، هي: الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية.

وضمت قائمة الدول المشاركة كلا من ليبيا وتركيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، كما شملت قائمة المشاركين تونس والجزائر والمغرب ومصر والإمارات.

وفي مارس/آذار الماضي، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مع جدول زمني للذهاب نحو انتخابات، لكن استمرار وجود مرتزقة يثير عدة مخاوف بشأن القدرة على إعادة الاستقرار وتوحيد المؤسسات.