كشف تحقيق للأمم المتحدة أن مرتزقة روس في دولة أفريقيا الوسطى قتلوا مدنيين ونهبوا بيوتا وأطلقوا النار على المصلين في مسجد أثناء عملية عسكرية كبيرة بداية هذا العام.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات وردت في  تقرير قُدم إلى مجلس الأمن الدولي ووثق جرائم ارتكبها المرتزقة الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى، الدولة الفقيرة، والغنية بالمعادن وتعيش حربا أهلية منذ عقد تقريبا.

ولفت التقرير إلى أن المرتزقة الروس الذين تم تقديمهم على أنهم مستشارون غير مسلحين للحكومة، قادوا عمليات عسكرية كبيرة وأنشأوا مراكز تنقيب عن الألماس الذي تحتوي عليه البلاد بكثرة.

وكشف التقرير أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحكومة والمرتزقة تشمل "استخدام القوة المفرطة والقتل بدون تمييز واحتلال المدارس والنهب على قاعدة واسعة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية".

واشتمل التقرير على أدلة مصورة وشهادات موثقة من السكان المحليين والمسؤولين.

واستعانت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بالمرتزقة الروس عام 2017 كي تستعيد السيطرة على تجارة الألماس من المتمردين والعمل على وقف النزاع الذي قتل الآلاف وشرد الملايين منذ عام 2012.

وبحسب الصحيفة، عرض الكرملين إرسال مدربين عسكريين للمساعدة على تدريب قوات أفريقيا الوسطى في مهمة باركتها الأمم المتحدة والتي أصدرت قرارا في 2013 استثنى أفريقيا الوسطى من حظر تصدير السلاح، وفق ما ترجمته صحيفة "القدس العربي".

واتضح سريعا أن المدربين الروس لم يكونوا سوى مرتزقة يحملون السلاح، وتطورت العملية إلى مهمة مستترة لبناء التأثير الروسي وتحقيق صفقات تجارية في أفريقيا، بما في ذلك عقود ألماس لمنفعة رجال الأعمال المقربين من الرئيس "فلاديميرر بوتين"، وفق الصحيفة.

وبسرعة، تورط الروس في السياسة والأمن بجمهورية أفريقيا الوسطى، وتحولوا إلى حراس أمنيين لحماية الرئيس "فوستين أرشانج تواديرا"، فيما عمل مدير مخابرات روسي سابق مستشارا أمنيا له.

ومع أن المسؤولين الروس لم يعترفوا إلا بوجود 550 مدربا في البلد، إلا أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن العدد وصل أحيانا إلى 2100 شخص.

ومعظم الشركات التي تقوم بتوظيف المدربين مرتبطة بـ"يفجيني بريغوجين"، المعروف بـ"طاهي بوتين" والذي اتهمته الولايات المتحدة في 2019 بتمويل "حرب المعلومات" لإرباك الانتخابات الأمريكية عام 2016.