قال محامي الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا في الأردن بـ"الفتنة"، الخميس، إن محكمة عسكرية رفضت طلب الدفاع استدعاء الأمير "حمزة" الأخ غير الشقيق للملك "عبد الله الثاني"، للشهادة في القضية المعنية بزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف "محمد العفيف" أن "هيئة الدفاع قدمت بيانات تتضمن أسماء أمراء (لم يوضح عددهم) من بينهم حمزة بن الحسين وعلي بن الحسين وهاشم بن الحسين للشهادة"، وفق "رويترز".

وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى من أمن وأسرار الدولة.

ويحاكم في القضية رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق "باسم عوض الله"، و"الشريف عبدالرحمن حسن بن زيد" أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وكان الأمير "الحسن بن طلال"، عم الملك، قد سعى لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير "حمزة"، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله"، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.