الجمعة 2 يوليو 2021 11:04 م

ألقت المخابرات الأردنية بثقلها في المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي ضد المقربين من الأمير "حمزة بن حسين" والذين تتهمهم السلطات بالتآمر لتنفيذ انقلاب.

وكشفت دورية "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتية، عن تركيز دائرة المخابرات العامة القوية على محاكمة رئيس الديوان وزير المالية الأسبق "باسم عوض الله"، وأيضا رجل الأعمال الشريف "حسن بن زيد".

وتم اعتقال "عوض الله"، الذي كان المبعوث الأردني الخاص إلى السعودية، و"بن زيد" الذي ينتمي للعائلة المالكة في الأردن، وولي العهد السابق الأمير "حمزة بن حسين"، في أبريل/نيسان.

ومع ذلك، فإن الأمير "حمزة"، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني "عبد الله الثاني"، لم يتم ضمه إلى المحاكمة ولم يتم توجيه الاتهام إليه.

محاكمة عسكرية برعاية المخابرات

افتتحت المحاكمة وراء الأبواب المغلقة في 21 يونيو/حزيران في محكمة أمن الدولة في عمان، التي حلت محل المحكمة العسكرية في عام 1991.

وأفادت المجلة الاستخباراتية أن دائرة المخابرات التي يرأسها "أحمد حسني" الذي يثق فيه الملك، قدمت في المحاكمة رسائل اعترضتها بين "عوض الله" و"بن زيد"، الذي زُعم أنه وسيط بين "عوض الله" والأمير "حمزة".

كما أضافت المجلة ان الاستخبارات لم يقتصر دورها على التحقيق في القضية، بل تحتجز أيضا الرجلين في مقراتها بالقرب من عمّان.

التورط السعودي

وبالرغم من عدم توجيه تهم ضد الأمير "حمزة" مباشرة، للحد من الأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة، فقد زعم المتهمان في المحكمة أن الأمير حاول جذب الشخصيات الساخطة في القبائل الأردنية، ودعاهم إلى منزله، في محاولة لإنشاء قاعدة دعم موالية له، وفق ما كشفته "إنتلجنس أونلاين".

لكن أجهزة المخابرات الأردنية مقتنعة بأن السعودية كانت وراء تصرفات "عوض الله"، الذي لديه الجنسيتان السعودية والأردنية.

لكن المحامي السعودي للمدعى عليهم "محمد بن عفيف"، مؤسس شركة المحاماة التي تحمل اسمه ومقرها جدة والمسؤول البارز بهيئة الاستثمار السعودية من عام 2012 إلى عام 2015، ينكر أن هناك أي تورط سعودي في القضية.

المصدر | إنتلجنس أونلاين - ترجمة وتحرير الخليج الجديد