تسعى إسرائيل إلى تجنيد دول مانحة جديدة على استعداد لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، لمنع الأزمة الإنسانية في القطاع من الخروج عن السيطرة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"؛ فإن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة إن من بين الدول التي تم الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها، ولم يتضح ما إذا كان قد تم الاتصال بدول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الأموال لن تذهب إلى حركة "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل ومعظم دول الخليج العربي والغرب منظمة إرهابية، ولكن إلى سكان غزة مباشرة.

وبخلاف المنح النقدية القطرية، سيتم توزيع هذه الأموال عبر قسائم قابلة للاسترداد في بنوك غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستوفر إشرافا كافيا على وجهة الأموال.

وتسمح إسرائيل حاليا لقطر بصرف ملايين الدولارات في القطاع، مما يمكن حركة "حماس" من دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين وتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة.

ويُنظر إلى المدفوعات على أنها صمام ضغط رئيسي يهدف إلى إبقاء التوترات مع القطاع عند الحد الأدنى.

ووافقت الأمم المتحدة الأحد على مقترح لتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات في قطاع غزة.

وستصرف الأموال عبر بنوك تتبع لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التي تعمل تحت مسؤولية اللجنة الحكومية التابعة لحركة "حماس" والتي تدير شؤون قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" في الماضي من أشد منتقدي الحكومة لسماحها بضخ الأموال القطرية إلى القطاع، واصفا إياها بـ"أموال حماية" في عام 2018.

ومع ذلك، استمرت المدفوعات عندما كان وزيرا للدفاع عام 2019.