حددت محكمة أمن الدولة في الأردن، الإثنين المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية "الفتنة" والمتهم فيها رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله" والشريف "حسن بن زيد".

وكانت محكمة أمن الدولة رفضت في وقت سابق دعوة قائمة من 27 شاهدا التي تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم الأمير "حمزة بن الحسين" الأخ غير الشقيق للملك، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة.

وتعقد محكمة أمن الدولة جلساتها التي انطلقت في 21 يونيو/حزيران الماضي في "قضية الفتنة" بسرية، من دون أن يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، كما تم تقديم إفادات دفاعية خطية للمتهمين.

ويحاكم في القضية رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق "باسم عوض الله"، والشريف "حسن بن زيد" أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وكان الأمير "الحسن بن طلال"، عم الملك، قد سعى لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير "حمزة"، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك "عبدالله الثاني".

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله"، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.