طلبت وزارة العدل الأمريكية، وللمرة الثانية، من محكمة مقاطعة ولاية ماستشوسيتس، تأجيل النظر في القضية التي رفعتها شركة "سكاب السعودية القابضة"، ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق "سعد الجبري"؛ لمراجعة ما إذا كانت ستمس الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل الأمريكية تقول إن عملية المراجعة مستمرة، وهي تحتاج قراراً من قبل كبار المسؤولين من الذين جرى تعيينهم مؤخرًا ويحتاجون وقتًا لمراجعة القضية واتخاذ القرار بشأن الطلب من المحكمة إلغاء النظر تماما بالقضية باعتبارها تمس الأمن القومي الأمريكي.

ووفق الوكالة، يقول خبراء قانونيون إن واشنطن يمكنها التذرع بـ"امتياز أسرار الدولة" الذي سيسمح لها بمعارضة أمر من المحكمة؛ للكشف عن معلومات تعتبر ضارة بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن التعليق ردا على أسئلة لوكالة "فرانس برس"، كما لم ترد وزارة العدل التي يقول خبراء إنها نادراً ما تتدخل في دعاوى مدنية، على طلب مماثل للتعليق.

وكانت شركة "سكاب" السعودية القابضة، اتهمت في دعوى "الجبري"، بشراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار "مضخمة بشكل غير طبيعي"، وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيقه "عبدالرحمن"، بين عامي 2008 و2011 كقيمة لمنتجات "إما أنها غير موجودة أو لا تعمل".

وتخضع شركة "سكاب" السعودية القابضة، لسيطرة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة).

ومنذ العام الماضي، تقاضي السلطات السعودية "الجبري"، الذي ظل لسنوات الساعد الأيمن لوزير الداخلية السعودي الأسبق "محمد بن نايف"، حيث كان يعمل على ملفات مكافحة الإرهاب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والأمن السيبراني في العقد الثاني من القرن ذاته.

كما لعب لسنوات أدوارًا رئيسية في معركة المملكة ضد "القاعدة" وفي تنسيقها الأمني ​​مع الولايات المتحدة.

ويواجه "الجبري"، حسب مزاعم سعودية، اتهامات باختلاس المليارات من مختلف الشركات السعودية المرتبطة بالوزارة، التي كان الكثير منها تحت سيطرته.

جاء ذلك، بعد أن أقام "الجبري" دعوى قضائية ضد السلطات السعودية وولي عهدها الأمير "محمد بن سلمان"، يتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بالولايات المتحدة تارة، وفي كندا تارة أخرى.

وكان "الجبري" فر إلى كندا، في 2017، خوفًا على حياته، وقاوم العديد من الضغوط المتزايدة من "بن سلمان" للعودة إلى السعودية، ومنها اعتقال 3 من أبنائه في المملكة.

وبحكم عمله في جهاز المراقبة الواسع بوزارة الداخلية (الاستخبارات)، فإن لديه "كنزًا من أسرار المملكة، بما في ذلك أنشطة أفراد العائلة المالكة، ومخططات الفساد والجريمة".

ويفترض المسؤولون الغربيون أن معرفة "الجبري" بهذه الأسرار تكمن وراء جهود ولي العهد لإعادته إلى السعودية، لكن شخصين اطلعا على قضيته أمريكي وآخر سعودي، قالا إن السلطات السعودية بررت جهود "بن سلمان" لإعادة "الجبري" بتورطه في قضايا فساد، حيث يتهم باستخدام منصبه لجمع ثروة شخصية.