تصدر محكمة أمن الدولة في الأردن، خلال ساعات، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفتنة"، المتهم فيها رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله" وعضو الأسرة المالكة الشريف "حسن بن زيد".

واستبق "علاء الخصاونة" محامي "بن زيد"، الحكم بالقول إنه سيتم الطعن لدى محكمة التمييز، في حال إدانة المتهمين.

وسبق أن توقع مراقبون وخبراء قانونيون أن تأخذ القضية صفة الاستعجال، نظرا لحساسيتها.

والأسبوع الماضي، رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين باستدعاء عدد من الأمراء للشهادة، بينهم الأمير "حمزة بن الحسين" الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني".

ويحاكم المتهمان في القضية بتهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

كما أسندت تهمة أخرى إلى "بن زيد"، هي حيازة "مادة مخدرة" بقصد التعاطي.

وبحسب المادة (149) من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاما.

في 4 أبريل/نيسان الماضي؛ أعلنت عمان أن "تحقيقات" أظهرت تورط الأمير "حمزة" (41 عاما) مع "جهات خارجية"، في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفى صحته الأمير.

وتدخل الأمير "الحسن"، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، مما يعني عدم محاكمة الأمير "حمزة".

وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك "عبدالله الثاني".