عملية قهرية ضخمة

نرصد حجم القوانين التي تمنع الموقف العلمي والتحليل السلوكي والتقييم الطبي بالغرب من تحليل الظاهرة بحيادية مهنية فأين المرجعية الأخلاقية هنا؟!

الموقف من الظاهرة المثلية ليس تراثاً يخص البلدان العربية والإسلامية بل متصل بالأسرة الإنسانية المؤمنة بفطرة الخلق الذي تعاقب عليه العالم منذ القدم.

تبنت سفارات غربية إضاءة علم المثليين بعاصمتين عربيتين في دول ترفض الظاهرة وتؤمن شعوبها ضمن أسرة كونية كبرى لديانات سماوية تقليدية وروحية.

رسالة سفارات الغرب للإنسان العربي نزع أي استقلال يقاوم توحش الحداثة الرأسمالية وبغيها على الإنسان فهو في مشروع الغرب الحداثي محتل بذاته لا أرضه وثروته فحسب.

*     *     *

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب إضاءة الملعب بعلم المثليين في إحدى مبارياته في «يورو 2020»، بعد أن أقر البرلمان المجري قانوناً اعتبر سلبياً مع المثليين، وبرر ذلك بأنه يلتزم بحياده الديني والسياسي، رغم أن البطولة تقام في أرض أوربية ومن أمم أوربية حصرا.

في ذات الوقت تبنت سفارات غربية إضاءة علم المثليين في عاصمتين عربيتين، في دول ترفض هذه الظاهرة وتؤمن شعوبها ضمن الأسرة الكونية الكبرى، التي تضم الديانات السماوية والتقليدية والروحية.

تاريخ الوجود الكوني مبني على علاقة الفطرة الأسرية، والتي تتفق كلياً مع اليقين العلمي لنسل الإنسان، فضلاً عن معياره الأخلاقي الذي يؤمن به المسلمون وغيرهم، في حماية أطفالهم من التشكيك في الهوية الجنسية، وما يسببه من اضطراب نفسي.

أي أن الموقف من هذه الظاهرة ليس تراثاً يخص البلدان العربية ولا العالم الإسلامي، بل متصل بالأسرة الكونية الإنسانية، المؤمنة بفطرة الخلق الذي تعاقب عليه العالم منذ آلاف السنين، ومع ذلك مارست هذه السفارات هذا السلوك عن عمد وسبق إصرار، وهو ما يعتبر إهانة بالغة الإساءة لمجتمعات هذه الدول.

إن موقف الاتحاد الأوروبي يشير إلى مراعاته هذا الحياد، لصالح اللعبة والعائد المادي لها، رغم أن سكينة المجتمع وسلامته النفسية وعدم زج أطفاله في هذه الحرب العبثية ضد الإنسان أهم من العائد المادي.

فهي ضرورات قيمية لكن لا تراعيها كثيراً من الدول الغربية، لا في الأقليات التي اكتسبت مواطنتها، ولا في الأنظمة التي تفرض منذ زمن باسم المواثيق الدولية على بقية العالم.

ويحتج الغرب بهذا السلوك والضغط الممنهج بأعمال عدائية تعرض لها المثليون، رغم أن هذه الأعمال في الأصل وقعت ضمن الصراع المجتمعي داخل الغرب، وأن هذه الظاهرة رغم أنها كانت تمارس قديما في سلوكيات رفضها الشرق وتزامن انتشارها بعهود انحطاط أخلاقي معروفة.

لم يكن مثل هذا السلوك يقع في بيئة استقرار ولا نظافة طباع ولا أخلاق، لكنه اليوم بات يُعلن غربياً كطبيعة بشرية مزعومة يجب على الناس ممارستها غرائزيا، والتنويه عنها في كل وسائل الإعلام، واستهداف الشرق والعالم الجنوبي في بيئاتهم قهرا، بنشر هذه الظاهرة.

ولذلك نقول اليوم إنها عملية قهرية ضخمة، لأننا نرصد حجم القوانين التي تمنع الموقف العلمي والتحليل السلوكي، والتقييم الطبي في الغرب، من تحليل الظاهرة عبر حيادية مهنية، فأين المرجعية الأخلاقية هنا؟

رغم أن الطرح هنا لا يتعلق بإيقاع اعتداء أو تشريع ملاعنة، وإنما بتحديد مساحة الخلل الهرموني أو الانعكاس السلوكي على المصابين، فضلاً عن التعدي العنيف على الضحايا، وخاصة على الأطفال من قبل الممارسين للسلوك المثلي، المنفلتين غرائزياً على البقية دون حق قانوني ولا أخلاقي.

ووصول الغرب إلى بنية تشريعية للهجوم على الأسرة والمجتمع والطفولة حُرّرت له أرضية فلسفية قديماً، تداخلت مع إعادة تعريف الإنسان كجندر مادي تحكمه النزوة، وخُلط المفهوم في فوضى صاخبة بمسألة الراديكالية النسوية، حيث اعتبر عند تيارات منها عملية انتقام أو استقلال راديكالي عن الرجل، برفض الفطرة في علاقتهما الجنسية، واستبدالها بالسلوك المثلي.

ثم تعميمه على الرجال كنوع من فرض معادلة صراع الهوية الجنسية، وربطها خطأً بمسألة العنف ضد المرأة وكفاح المرأة الأوربية التي لم تكن المثلية القهرية أصلاً ضمن خطة كفاحها وإنما إنصاف المرأة وحقوقها، ومنع العنف والظلم لها.

إننا هنا نتحدث عن فوضى صراع وانتقام، احتُبست في مسارات مشاعر ومواجهات بعضها كان يقوم على ثورة نزوة شخصية مريضة، خُلق منها تيار جارف يُفرض على العالم، دون مراعاة موازين علمية ولا قيم أخلاقية، ولا حقوق شعوب، تعتمد على معادلة التشريع الديني أو تاريخ الوجود البشري وطبيعة خلق الإنسان ومفهوم التكامل والحب بين المرأة والرجل.

ورغم كل ذلك، تنشط هذه المشاريع وتهمين على الإعلام، وفي أعمال الدراما، ثم ألحقت بمناهج التعليم، ودعم تسلط المعلمين المثليين القهري على الأطفال، وضخهم لهذه المسألة في عقولهم الغضة وفطرتهم البسيطة.

فنزعت تلك المدراس والمعلمون حق استقرار الأطفال النفسي باسم حق سلوك ممارسة ونشر هذه النزوة، ومنعت مجتمعات العالم من التمسك بإرثها الأخلاقي المُثبت علميا ووجوديا في تاريخ البشرية منذ العهود الأولى لتواجد الإنسان.

أي أن القضية اليوم لا تناقش سلوك تلك الأقوام في الغرب، ولا حوادث العنف ضد المثليين، وإنما حصار الحق الأخلاقي للعالم الفطري المتمسك بمبادئ الأسرة والطفولة، وهناك من يتفق معه في الغرب، ومع ذلك يسلب حقه وتشن عليه السوشل ميديا والبرمجة الإعلامية الضخمة حملة عنيفة، لأنه يتمسك بحق الدفاع الأخيرة عن أطفاله.

وهنا نفهم رسالة سفارات الغرب إلى الإنسان العربي، لينزع منه أي استقلال يقاوم توحش الحداثة الرأسمالية، وبغيها على الأسرة الإنسانية، فالإنسان في مشروع الغرب الحداثي محتل بذاته وليس أرضه وثرواته وحسب.

* مهنا الحبيل باحث عربي مستقل، مدير المكتب الكندي للاستشارات الفكرية.