قررت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الخميس، عقد اجتماع افتراضي يومي الجمعة والسبت، للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام.

وقالت البعثة، في بيان: "لقد تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا؛ بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة".

وأوضحت البعثة أن "هذا يأتي في سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام".

وأكدت البعثة على أنها "تتطلع إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021. وسوف تعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها".
وكانت مفوضية الانتخابات حددت يوم 1 يوليو/تموز، آخر أجل لاستلام القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، للشروع في التحضير للاقتراع البرلماني والرئاسي وإجرائه في موعده المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووصلت مشاورات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف السويسرية إلى طريق مسدود؛ بسبب عدة ملفات على رأسها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

ومنذ أشهر، يتبع البلد الغني بالنفط مسارا سياسيا ترعاه الأمم المتحدة، ويأمل الليبيون أن ينهي النزاع في بلدهم.

وعانت ليبيا، لسنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا الجنرال "خليفة حفتر" حكومة الوفق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.