يتجه مجلس الأمن الدولي، إلى إقرار إعلان يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية".
وأدان الإعلان، الذي تمت صياغته الجمعة، "الأفعال الأحادية الجانب" للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، حسب دبلوماسيين.
كما أدان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك، والقبارصة الأتراك في قبرص، في 20 يوليو/تموز، بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة".
وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، كما جاء في النص المعتمد، المقرر إقراره في وقت لاحق الجمعة.
وسبق أن لوحت الولايات المتحدة بإحالة "الوضع المقلق" في مدينة فاروشا القبرصية، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد إعلان "أردوغان"، والزعيم القبرصي التركي "إرسين تتار"، بنقل السيطرة عليها إلى القبارصة الأتراك.
وفي وقت سابق، قال "أردوغان" إن محادثات السلام لا يمكن أن تجرى إلا بين "الدولتين" على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، وهو موقف مرفوض بالنسبة للقبارصة اليونانيين والاتحاد الأوروبي.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن مسؤولون من القبارصة الأتراك عن خطط لإعادة توطين محتملة في جزء صغير من ضاحية فاروشا القبرصية اليونانية المهجورة، والتي باتت منطقة عسكرية محظورة منذ النزاع الذي نشب عام 1974 وأدى إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين.
ويثير فرض إعادة فتح فاروشا قضايا عدة؛ لأن هذه الخطوة قد تتطلب أن يعود القبارصة اليونانيون إما إلى مدينة خاضعة لسيطرة شمال قبرص، أو التفاوض مع الحكومة هناك للحصول على تعويضات.
وكانت سلطات شمال قبرص قد أثارت بالفعل غضبا العام الماضي، عندما تحركت لإعادة فتح متنزه ساحلي، ما اعتبر بمثابة خطوة نحو المطالبة بالسيطرة الفعلية على المدينة.
