أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الجمعة، سحب اسم الجزائر من قائمة البلدان التي تملك وتستخدم برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي للتجسس.
وقدمت المنظمة اعتذارها للجزائر، وأكدت أن إدراج اسم الجزائر في القائمة "كان خطأ من المنظمة"، وقد تم تصحيح هذا الخطأ.
وجاء في نص الاعتذار "للوهلة الأولى قمنا بإدراج اسم الجزائر ضمن قائمة البلدان الزبونة لشركة (NSO) الإسرائيلية المطورة لتطبيق بيجاسوس"، هذا الخطأ الذي نتأسف عليه، تم إصلاحه"، قبل أن تقوم بسحب اسم الجزائر من القائمة.
ويأتي سحب منظمة "مراسلون بلا حدود"، اسم الجزائر من القائمة، بعد تحرك السفير الجزائري في فرنسا، الذي قرر مقاضاة المنظمة باسم حكومة بلاده، وأكد أن ما ذكرته ادعاءات ومناورات باعتبارها معروفة بعدائها للجزائر.
وأوضح بيان السفارة الجزائرية في فرنسا، أن الدعوى أقامها السفير الجزائري "محمد عنتر داوود"، اتهمت المنظمة بـ"نشر معلومات كاذبة".
وأكدت السفارة أن الجزائر لم تقتن ولم تستعمل البرنامج، ولا حتى تعاونت مع أي جهة فيما يتعلق بجوانب التجسس.
وكانت الجزائر قد فتحت تحقيقا قضائيا على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصم، بعد الأخبار المتداولة حول قيام المغرب بالتجسس على هواتف حوالي 6 آلاف شخصية سياسية وعسكرية وصحافيين عبر "بيجاسوس".
وعبرت الجزائر، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، عن "قلقها العميق" لقيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس "بيجاسوس" ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
واعتبر البيان أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".
والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".
وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة "NSO"، بينها المغرب والسعودية والإمارات، قبل أن تنفي هذه الدول استخدام البرنامج، أو التجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية.
وتضم قائمة المستهدفين 50 ألف رقم هاتفي، يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "NSO" موضع اهتمام منذ عام 2016، من بينهم 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال، وفق التحليل الذي أجرته المجموعة التي حددت العديد من الأرقام في عدة دول، ومن بين المستهدفين المحتملين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، والملك المغربي "محمد السادس".
وتأسست شركة "NSO" عام 2010، ويعمل فيها نحو 500 موظف، وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.
