طالبت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية "إلهان عمر"، الثلاثاء، الإدارة الأمريكية بتعليق كافة المساعدات الأمنية لتونس، في حال لم يتراجع الرئيس التونسي "قيس سعيد" عن الإجراءات التي اتخذها ضد الديمقراطية، على حد قولها.

وأكدت "إلهان"، في تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر"، أن هذا الإجراء يأتي وفقا للقانون الأمريكي.

وقالت: "إذا كنا نؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فينبغي أن نشجب بشدة الهجوم الحالي على الديمقراطية في تونس، قلب الربيع العربي".

وأكدت "إلهان عمر"، أنها ستطرح مشروع قانون في الكونجرس يمنع تسليح "منتهكي حقوق الانسان"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، طالبت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي "رشيدة طليب"، بموقف أمريكي يدعو إلى السماح للبرلمان التونسي باستئناف مهامه على الفور، مشددة على ضرورة اتباع جميع الفاعلين للدستور التونسي والعمل على "الحفاظ على الديمقراطية التي ضحى الكثيرون لأجلها".

واعتبرت "طليب" أن الديمقراطية في تونس "في خطر"، وانتقدت مداهمة السلطات التونسية لمكتب قناة "الجزيرة" القطرية.

والثلاثاء أيضا، دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي "كريس ميرفي"، زعماء تونس السياسيين إلى الجلوس على طاولة مفاوضات لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد في إطار احترام المسار الدستوري.

وجاءت تلك التصريحات من نواب الكونجرس، بالتزامن مع مطالبة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" الرئيسَ التونسي "قيس سعيد"، خلال اتصال هاتفي، بضرورة الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال.

وتواجه تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات، بعد إطاحة رئيس البلاد بالحكومة، وتجميد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية انقلابا.