نفى رئيس الحكومة التونسي المقال، "هشام المشيشي"، الخميس، تعرضه لاعتداء في قصر قرطاج كي يقبل بقرار إقالته من قبل الرئيس "قيس سعيد"، الأحد الماضي.
ووصف "المشيشي" ما نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، بأنه "مجرد إشاعات لا أساس لها".
وأضاف لصحيفة "الشارع المغاربي" التونسية: "أنفي نفيا قاطعا تعرضي للعنف… وكتبت بيان الاستقالة وأنا مرتاح البال وكنت وقتها في منزلي، وكتبته عن قناعة تامة. للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف".
وتابع: "لست ممنوعا من أي شيء. أنا اليوم مواطن لا يهتم سوى بأمر عائلته ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس".
ونقل الموقع البريطاني، عن مصادر، قولها، إن "المشيشي" رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة؛ ما اضطر القوات لضربه، دون الكشف عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها.
بيد أن المصادر ألمحت إلى أن الإصابات التي تعرض لها "المشيشي" كانت كبيرة، وقال أحد المصادر إن "الإصابة كانت في الوجه، وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن".
وعقب الاعتداء عليه، رفع "المشيشي" يديه، ووافق على الاستقالة، وفي اليوم التالي، أصدر بيانا مكتوبا، قال فيه إنه لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عنصرا من المشكلة التي تعقد الوضع في تونس، وأنه سيسلم المسؤولية للشخص الذي سيكلفه الرئيس عقب المداولات.
وأشارت مصادر إلى أن أشخاصا "غير تونسيين" كانوا في القصر في ذلك الوقت، ليلة الانقلاب، من بينهم "مسؤولون أمنيون مصريون".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
