تحدث مسؤول حكومي في قطاع غزة، عن وجود مؤشرات عن التوصل لاتفاق جديد لإدخال المنحة القطرية، المخصصة لمساعدة عشرات آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بعد تهديد الفصائل الفلسطينية بالتصعيد على منطقة الحدود.

ومع اقتراب إعاقة دخول المنحة القطرية، وقدرها 10 ملايين دولار للشهر الثالث على التوالي، حيث توزع بواقع 100 دولار على 100 ألف أسرة فقيرة، كشف "سلامة معروف"، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، التابع لإدارة حركة حماس، عن وجود "مؤشرات للوصول لملامح اتفاق بين اللجنة القطرية والجهات الأخرى".

وأضاف: "خلال الفترة القريبة المقبلة سنكون أمام إعلان تفاصيل الاتفاق من الإخوة في اللجنة القطرية".

وأكد أن هناك اتفاقا حول إدخال المنحة القطرية، قائلا: "هناك اتفاق يحقق المطلب وهو ضمان استمرارية دخولها بالشكل الذي يضمن استفادة الشرائح المستفيدة منهم وفق الآلية السابقة".

وجاءت تصريحات المسؤول في غزة، بعد أن تضاربت الأنباء خلال الساعات الـ48 الماضية، حول المنحة. 

ففي الوقت الذي وردت فيه أنباء حول وجود اتفاق لصياغة نهائية تسمح بإدخال أموال المنحة القطرية من خلال مرورها عبر البنوك الفلسطينية، قالت تقارير عبرية إنه لا يوجد حتى اللحظة أي اختراق فيما يتعلق بإدخال المال القطري لغزة.

وترفض إسرائيل دخول أموال المنحة القطرية وفق الآلية القديمة، وتطلب أن تدخل بإشراف من الأمم المتحدة، عبر البنوك الفلسطينية، كما هو الحال مع المنحة القطرية المخصصة لشراء وقود محطة الكهرباء، غير أنه لم يتم بعد التوصل لصيغة العملية الجديدة بالشكل النهائي.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعطت مهلة عبر الوسيط المصري، للاحتلال الإسرائيلي، من أجل إدخال المنحة القطرية، ورفع إجراءات الحصار عن غزة، ملوحة باللجوء لتصعيد الفعاليات الرافضة للحصار، ومن بينها الخيار العسكري، وتسخين منطقة الحدود بشكل أكبر.