توقعت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن يعلن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، الأسبوع المقبل، قراره بشأن تجميد 300 مليون دولار من المساعدة الأمريكية لمصر.

و300 مليون دولار، هي شريحة من 1.3 مليار دولار، من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر، والتي وضع الكونجرس عليها شروط حقوق الإنسان.

وتتم مناقشة مصير 300 مليون دولار في وزارة الخارجية، مع قرار متوقع، في أقرب وقت، الأسبوع المقبل، من "بلينكن"، الذي يمكنه التنازل عن شروط الكونجرس.

وتوقعت مصادر "بوليتيكو" في تقرير الخميس، إن التسوية ممكنة، عبر تجميد بعض من 300 مليون دولار، أو إعطاء كل الأموال، مع وضع شروط صارمة على استخدامها.

وسبق أن اشترط الكونجرس الأمريكي، نهاية العام الماضي، إحراز تقدم بحقوق الإنسان في مصر، لصرف 300 مليون دولار من حزمة المساعدات المقررة للقاهرة.

ونص بند في القانون على تجميد 75 مليون دولار إلى حين أن يرفع وزير الخارجية الأمريكي تقريرا لإطلاع المشرعين على التقدم المحقق من قبل القاهرة في مجال الإفراج عن السجناء.

كما ربط بند آخر الإفراج عن 225 مليون دولار من المنحة بتعزيز مبدأ سيادة القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يشمل حماية الأقليات الدينية.

وقبل أسبوعين، نقلت "بوليتيكو"، أن المسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يركز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات، مشيرين إلى أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" يدير بوضوح "نظاما قمعيا للغاية لا يتسامح مع أية معارضة".

لكن يعارض هذا الموقف مكتب وزارة الخارجية الذي يتعامل مع الشرق الأوسط، والذي يرغب مسؤولوه -كما هو الحال عادة- في الحفاظ على العلاقة مع القاهرة قوية ومستقرة.

وهذا الخيال ألمح له "بلينكن"، عندما اقترح منح مصر هذه الأموال، باعتباره يأتي في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال محللون وأشخاص آخرون على دراية بالموضوع، إن الشيء غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة.