قمة واشنطن.. و«فائض الثقة» بالأردن

تناولت القمة الأميركية الأردنية توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

انعكس فائض الثقة الدولية نمواً للاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 2% وبلغ حجم 696 مليون دولار في العام الماضي.

يراهن الأردن في ضوء تطورات مرتقبة على استقرار إقليمي ويتطلع لاستثمار «فائض الثقة» به كونه وجهة آمنة ومستقرة لإقامة الاستثمارات!

يحاول الأردن استثمار فائض الثقة الدولية به بعد موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية بتأكيد «الثقة» بزخم الإصلاح واستقراره المالي.

شدد بايدن تأكيد أن إدارته تتطلع لتعزيز التعاون الثنائي بمجالات متعددة بالأشهر المقبلة وتعزيز فرص اقتصادية «حيوية ذات مستقبل مشرق للأردن».

*     *     *

 يحاول الأردن استثمار فائض الثقة الدولية به، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية بتأكيد «الثقة» بزخم الإصلاح واستقراره المالي، وبعد أن احتفظت مؤسسات التصنيف «ستاندرد أندبورز، وفيتش، وموديز» بالتصنيفات الائتمانية السيادية العائدة له، رغم أنه يقع في منطقة «عالية المخاطر».

وقد تحمل الكثير من التداعيات السلبية الناتجة من الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض الدول المجاورة، وخصوصا سوريا والعراق، بإعتبارهما البلدان الأكثر تأثيراً في مسيرة حياة الأردنيين، نتيجة الترابط الكبيربين البلدان الثلاثة.

ووفق تقريرالاستقرارالمالي الصادرعن البنك المركزي الأردني، يشهد القطاع المالي عموماً والمصرفي خصوصاً، استقراراً إيجابياً، حيث سجل مستويات مرتفعة من رأس المال، ونتائج مريحة من السيولة والربحية.

ولكن اللافت أن بعض التقارير الدولية أشارت إلى أن النمولا يزال مثقلاً بأعباء الصراعات الدائرة في المنطقة، وتداعياتها، إضافة إلى أزمة «كورونا» التي أدت إلى انكماش اقتصادي، وساهمت بارتفاع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي.

ولذلك اضطر البنك المركزي إتخاذ مجموعة إجراءات استباقية وشاملة، تهدف إلى احتواء التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي وفر سيولة إضافية للقطاع المصرفي، وزاد من قدرة المصارف على الإقراض للقطاعات والشركات والأفراد كافة.

وفي الوقت نفسه، انعكس فائض«الثقة الدولية» نمواً للاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 2% وبحجم 696 مليون دولارفي العام الماضي، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعاً بقيمة إجمالية 866 مليون دولار.

وقد أدى هذا التحسن إلى تصنيف الأردن في تقرير«سهولة ممارسة الأعمال 2020» الصادر عن البنك الدولي بين 10 بلدان الأكثر تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم.

وإضافة إلى برامج القروض والمساعدات من صندوق النقد والبالغة أكثرمن 1.3 مليار دولار، حصل الأردن في يونيو الماضي على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتحفيز الاستثمار ومساعدته في التعافي الأخضر من جائحة «كوفيد-19» وهو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار. وكذلك على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الآسيوي للإستثمار.

وبما أن تعريف «الدولة» يتم تحديد وجودها من خلال علاقاتها بالدول الأخرى، وانطلاقاً من أن الأردن يقيم أفضل العلاقات مع مختلف دول العالم.

فهو يراهن في ضوء التطورات المرتقبة، على استقرار إقليمي، ويتطلع إلى قدرته على استثمار«فائض الثقة» به، كونه وجهة آمنة ومستقرة لإقامة الاستثمارات، خصوصاً أن الحكومة تركزعلى خطط لتنفيذ سلسلة مشاريع كبيرة بإستثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص، وهناك استثمارات خليجية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، يمكن مضاعفتها، لتساهم بدعم الاقتصاد الوطني.

ومن هنا، تبدو أهمية نجاح زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى واشنطن، حيث تناولت القمة الأميركية الأردنية توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية التي تصدرت أجندتها قضية فلسطين.

وقد شدد الرئيس جو بايدن (وفق بيان البيت الأبيض) تأكيده على أن إدارته تتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون «حيوية ذات مستقبل مشرق للأردن».

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.