وضعت هيئة الأغذية السعودية اشتراطات جديدة سيتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2020 حتى يناير/ كانون الثاني 2021.
ووفقا لخطاب مرسل للإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري من الجانب السعودي لن يتم دخول أي شحنة خضروات أو فاكهة إلى الأراضي السعودية إلا بإذن استيراد مسبق.
وبحسب الاشتراطات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء فلابد أن يكون المستورد سعوديًا مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له بمزاولة النشاط وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
وشدّدت الاشتراطات على أهمية أن تكون الشحنة خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وخالية من متبقيات المبيدات، أو ضمن الحدود المسموح بها.
كما شددت على أن تكون الشحنة مطابقة للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
واعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول المقبل سوف يتم تطبيق شروط أخرى على الصادرات المصرية الزراعية للسعودية تشمل وجود شهادة مطابقة للصادرات الزراعية المصرية تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المملكة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وكذلك اللائحة الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية، بالإضافة لتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وفي المقابل، نقل موقع "العربي الجديد" عن مسؤول بوزارة الزراعة المصرية (لم تسمه) رفضه لهذه الاشتراطات.
وأوضح المسؤول عدم وجود أي ضرورة فنية، خاصة أن كل الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية لا تفرض مثل هذه الاشتراطات.
وتابع: "كما أنه لا توجد حالة رفض واحدة للصادرات الزراعية المصرية من أي دولة بسبب فيروس أو المعايير الميكروبيولوجية".
وأظهرت بيانات المجلس التصديري المصري تصدّر السعودية لقائمة مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2020 حتى يناير/ كانون الثاني 2021، بنحو 296 ألف طن (23% من إجمالي الصادرات)، بقيمة 134 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة المصرية، أن حجم المحاصيل الطازجة المصدرة بلغ 5.2 ملايين طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار، خلال 2020.
وجاءت الموالح على رأس القائمة بـ1.8 مليون طن، ثم البطاطس بـ550 ألف طن، والبصل بـ150 ألف طن، والفراولة بـ20 ألف طن.
