البحث العلمي بين بحر الظلمات ونار الجحيم
الباحث المجتهد له بصمة خاصة على أعماله تجعل استحالة سرقتها وإنما الانتفاع بها.
إذا لم يقم المشتغلون بالعلم بالإصلاح فمن يقوم؟ إن للعلم طرقا لا يعرفها الإداريون أو القيادات اللاهية.
توفير نفقات التعليم والبحث العلمي يأتي من ترويجه وتسويقه لمؤسسات الربح التي تستفيد منه في مختلف المجالات ويجب أن تستفيد.
من ينبغي عليهم أن يتصدوا لإصلاح التعليم وتوجيه البحث العلمي هم الأساتذة الذين لم يتوقفوا عن البحث والنشر في المرحل العلمية المختلفة ببحوث جادة.
البحث العلمي ومن ينتسبون إليه ظلما هم الغرقى في بحر الظلمات أما دخول نار جهنم فهو جزاء يلقونه في الآخرة إزاء خطيئات كبرى لمعلمين وباحثين ومشرفين وقيادات التعليم!
لم يحملوا أمانة ولم يصدقوا الله وهجروا أسس العلم وقواعده وغشوا ونافقوا وتاجروا وجهلوا وجروا وراء مناصب ومكانة بغير حق! ماذا يتوقعون يوم الحساب؟! وكيف سيدافعون عن أنفسهم؟!
* * *
عندما توقفت عند قول الله تعالى: {مما خطيئاتهم أُغرقوا فأُدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا}(نوح٢٥)، خطر ببالي المشتغلون بالتعليم والبحث العلمي في مصر والعالم العربي في الوقت الراهن، سواء من في مرحلة الماجستير والدكتوراه أو من يكتبون بحوثا للترقية إلى درجة أستاذ أو أستاذ مساعد، أو يشرفون على الرسائل العلمية، أو يحكمون بحوثا للترقيات أو المؤتمرات والندوات.
فهم غرقى بحر الظلمات مما نراه من سوء البحوث المنشورة في مختلف المستويات، أو ما نسمعه عن سرقات البحوث أو موضوعاتها، أو الموضوعات التي تسجل لنيل درجة علمية، أو ما يدور في المناقشات المسماة بالعلمية، أو الندوات والمؤتمرات الشكلية التي لا فائدة منها، ولا علم حقيقي فيها، ولا نتائج وتوصيات لها يعمل بها.
فالبحث العلمي ومن ينتسبون إليه ظلما وافتراء هم الغرقى في بحر الظلمات، أما الإدخال في نار جهنم فهو جزاؤهم الذي يلقونه في الآخرة، إزاء الخطيئات الكبرى للمعلمين، والباحثين والمشرفين عليهم، ومحكمي البحوث وقيادات التعليم.
لأن الله سبحانه قد ضرب في هذه الآية المثل بقوم نوح الذين لا يريدون اتباع منهج الله، وطاعة رسولهم، وهو ما جعلهم يقعون في الخطايا، وهم كفار!
فكيف بمن آمن بالله، واتخذ سبيل العلم وحمل أمانته، وقام بالبحث العلمي، وقام بنشره، وقد بشرهم الله بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط، وشهد أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعلهم ورثة الأنبياء.
ثم لم يحملوا الأمانة، ولم يصدقوا الله، واتبعوا أعداء الله، وهجروا أسس العلم، وقواعد الاشتغال فيه، وغشوا ونافقوا وتاجروا، ورشوا وارتشوا، وجهلوا، وجروا وراء المناصب والمكانة بغير حق! ماذا يتوقعون يوم الحساب؟! وكيف سيدافعون عن أنفسهم؟!
إذا كانوا ما يزالون على قيد الحياة، فأمامهم الفرصة للنجاة من الغرق في بحر الظلمات في الدنيا، والنجاة من نار الجحيم في الآخرة. فلا يأس من الإصلاح، ولا عذر ولا مبرر للتقاعس، فإذا لم يقم المشتغلون بالعلم بالإصلاح فمن يقوم، إن للعلم طرقا لا يعرفها الإداريون أو القيادات اللاهية.
علينا أولا أن نشخص أسباب الوقوع في الخطايا العلمية، فجزء منها يتعلق بتناقض قوانين شئون التعليم والبحث العلمي والدرجات العلمية والتعيينات والترقيات والمرتبات، وسوئها.
وجزء منها يتعلق بمناهج التعليم والبحث وخطط الدراسة وموضوعات الدراسة.
وجزء يتعلق بأنفة المدرسين والأساتذة في استمرار مسيرة طلب العلم، والبخل في تقديمه لمن يحتاجه، والادعاء بالعلم دون سند أو وثيقة، وعدم تحري الدقة في اختيار موضوعات البحث أو مناهجه أو خططه، والنقل من الغير دون بحث ومناقشة، والتطفل على موضوعات الآخرين، بل السرقة، دون تقديم الجديد والعصري والمستقبلي.
وجزء يتعلق بعدم ربط العلم بالتطبيق في مواقع العمل في كل الساحات واحتياجاتها.
والجزء الأهم هو اعتبار طلب العلم وظيفة بلا عقيدة، ولها حدود موقتة، وليس اجتهادا مستمرا وجهادا في سبيل الله!
إن الخلط بين المكانة المالية والمكانة العلمية، كالخلط بين الحرام والحلال، كما أن وضع قوانين للتعليم والبحث العلمي والمرتبات والترقيات من السلطات الأعلى إداريا، نوع من الشرك في العلم والحق، لأن العلم لله يفتح به لمن يشاء، كما أن الرزق لله يبسط فيه ويقبض. هناك أبواب كثيرة لتوفير احتياجات التعليم والبحث دون تحميل على الباحثين، تحتاج لشيء من التفكير.
إن الباحث المجتهد له بصمة خاصة على أعماله تجعل استحالة سرقتها، وإنما الانتفاع بها.
إن توفير نفقات التعليم والبحث العلمي يأتي من ترويجه وتسويقه لمؤسسات الربح التي تستفيد منه، في مختلف المجالات، ويجب أن تستفيد.
إن من ينبغي عليهم أن يتصدوا لإصلاح التعليم وتوجيه البحث العلمي هم الأساتذة الذين لم يتوقفوا عن البحث والنشر في المرحل العلمية المختلفة ببحوث جادة، وحتى بعد سن الستين، فهي ليست سن التحول إلى رموز لا قيمة لها، لا تتابع بحثا، ولا تقدم جديدا، ولا تصلح معوجا، خاصة وأنها لن تنال وظيفة أو تقديرا أو وساما، من دولة لا تقدر من العلم إلا ما تستورده!
إن المنطق يجعل الوصول إلى القرار في شئون التعليم والبحث العلمي يتدرج من الأدنى فالأعلى، فإذا اقتنع المشتغلون بالعلم فهناك وسائل كثيرة لإصلاح هذا الخطأ.
* د. محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس.
