وافقت الحكومة اللبنانية، على تخفيض دعم استيراد الوقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره، بأكثر من الثلثين.

جاء ذلك في اجتماع طارئ، عقد عن بعد السبت، رئيس لبنان العماد "ميشال عون"، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال "حسان دياب"، ووزير المالية "غازي وزني"، وحاكم مصرف لبنان المركزي "رياض سلامة"، بمشاركة وزير الطاقة "ريمون غجر".

وذكرت الحكومة اللبنانية، الأحد، في بيان، أنها رفعت السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بنسبة 66%، ليصل إلى 129 ألف ليرة/لتر، على أن يكون سعر بنزين 98 أوكتان 133 ألفا و200 ليرة/لتر، وسعر ديزل أويل 101 ألف و500 ليرة/لتر، وسعر قارورة الغاز المنزلي 90 ألفا و400 ليرة.

وجاء في بيان الحكومة، أن تغيير السعر يسري على الفور.

وجاء قرار رفع الأسعار بعد الموافقة على طلب مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للوقود، وتخصيص 225 مليون دولار لدعم واردات البنزين وزيت الوقود وغاز الطهي، حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

لكن سعر الصرف الجديد المحدد لواردات الوقود لا يزال أقل من سعر السوق البالغ نحو 19 ألف ليرة للدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود، وإن كان ذلك بكميات قليلة.

وكافح اللبنانيون في الأسابيع الأخيرة، للعثور على ما يكفي من المازوت لتشغيل المولدات الاحتياطية التي توفر الآن معظم الكهرباء في البلاد، حيث توقفت المرافق الحكومية عن الإمداد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البنك المركزي إنه لم يعد بإمكانه دعم واردات الوقود بسعر صرف تفضيلي، الأمر الذي اعتبره الكثيرون إنهاء فعليا للدعم.

وتلا ذلك الإعلان حالة من الذعر على نطاق واسع، مع قيام الموزعين بتقليص عمليات التسليم قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار، واصطفاف سائقي السيارات اليائسين في طوابير طويلة على محطات البنزين.

ويلقى مسؤولون لبنانيون باللوم في أزمة الوقود على تكديس الموزعين لبيعه بأسعار أعلى، وكذلك التهريب إلى سوريا التي مزقتها الحرب.

ولبنان غارق في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان الآن تحت خط الفقر.