كشفت مصادر أمنية كويتية أن إدارة المرور تتجه لتقنين ملكية الوافدين للسيارات، بعد أن تم اكتشاف ملكية المئات منهم لأكثر من 50 سيارة لكل واحد.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" المحلية، إن "الدراسات الاستقصائية التي قامت بها إدارة المرور، ضمن جهود الحد من الازدحام المروري في الشوارع، توصلت إلى وجود تجارة في السيارات المستعملة يقوم بها مُقيمون، من خلال البيع والشراء، عبر تحويل ملكيتها بأسمائهم، مستغلين عدم وجود سقف محدد لتملكهم المركبات".

وأضافت أن هذا الأمر "أدى إلى خلق فوضى لدى الكثير منهم، علاوة على الالتفاف على القانون من خلال تسجيل السيارات بأعداد تفوق 50 مركبة لدى المئات من المقيمين".

وأشارت إلى أن هؤلاء "يمارسون بيع وشراء السيارات بعيداً عن أعين وزارة التجارة، ويحققون من ورائها أموالاً طائلة لا تستفيد منها خزينة الدولة، فيما يُفترض أن يحصلوا على رخص تجارية تنظم بيع وشراء المركبات، ويتم من خلالها تحصيل رسوم سنوية".

وذكرت المصادر أن "الإدارة العامة للمرور تسعى للقضاء على الفوضى، من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم لعدد محدد من المركبات يُسمح له تسجيل ملكيتها باسمه، إضافة إلى تحصيل مبلغ مالي في حال تطلب ذلك، وهو الأمر الذي سيحد بشكل كبير من وجود عشرات المركبات المسجلة باسم شخص واحد في الشوارع".