الدولة ونمط العلاقات

المؤشر الحقيقي والدال على شكلية الدولة في منطقتنا الخليجية والعربية بوجه عام هو نمط العلاقات السائد في مجتمعاتنا.

ضروري أن تكون الأولوية لدولة الدستور فالبون شاسع بين دولة الدستور ودولة ما قبل الدستور ويظل مطلبا مُلحا ألا يطغى هذا الجانب على جانب الدولة الدستورية.

مشروع الأمة المستقبلي مرهون بالخروج من إشكالية الدولة  القبيلة أو الدولة الطائفة نحو دولة المواطنة وإلا ستظل دولا هشة تحمل بذور فنائها ولو أعطيت حق الفيتو.

*     *     *

المؤشر الحقيقي والدال على شكلية الدولة في منطقتنا الخليجية والعربية بوجه عام هو نمط العلاقات السائد في مجتمعاتنا.

في الظروف الطبيعية لسيادة الدولة الحديثة تكون هذه العلاقات أفقية إلى حد كبير؛ خاصة بين أفراد الشعب، ولا تعتمد كثيرا على التكوينات التاريخية لما قبل قيام الدولة الحديثة؛ كما حدث في أوروبا حيث اختفت طبقات أو اندمجت في إطار جديد بعد قيام الدولة، واتخاذ مبدأ المواطنة كمفهوم يقوم على المساواة في الحقوق والوجبات، وبالتالي اتخذت العلاقات النمط الأفقي الدال والمؤشر على تلك المساواة.

ومن تلك التكوينات التاريخية التي اندثرت أو اندمجت، كما أشرنا، طبقة النبلاء والبرجوازية وحتى رجال الدين والكنيسة، لما لهم من تأثير كبير وتميز في تلك الحقبة من تاريخ تطور قيام الدولة العصرية في أوروبا الحديثة.

في حين اقتصرت العلاقات العمودية على مسؤوليات الدولة ومن يمثلونها ضمن الإطار القانوني؛ فمن يحتل منصبا سياسيا، مثلا، تبقى علاقاته مع أجهزتها وأفرادها علاقات عمودية؛ يحددها القانون ولا ترتكز بالتالي على أي بُعد تاريخي أو عائلي أو يتعلق بمركز اجتماعي.

هذه المقدمة أراها ضرورية لفهم إشكالية وجود الدولة مع بقاء التكوينات التاريخية التي أشرت إليها، ونظرا لقوة وصلابة هذه التكوينات التاريخية المتمثلة في القبيلة والعائلة أو الطائفة.

ونظرا كذلك لعدم التطور السياسي لهذه المجتمعات أسوة بغيرها من المجتمعات الحديثة بشكل تتحول معه هذه التكوينات وتنخرط ضمن مشروع الدولة ؛ الذي يفترض أن يقوم على أسس ثابتة كالدستور والمواطنة والمساواة واستقلال القضاء، تصبح الدولة هي الجانب الأضعف في هذه المعادلة، فيصطدم الصالح العام بقوة التكوينات التاريخية الموجودة سلفا، والتي لم تستطع الدولة هضمها وتمثلها، نظرا لشكليتها كما أشرت.

من الضرورة بمكان أن تكون الأولوية لدولة الدستور، فالبون شاسع بين دولة الدستور ودولة ما قبل الدستور. لذلك ينبغي ويظل مطلبا مُلحا ألا يطغى هذا الجانب على جانب الدولة الدستورية.

لقد عانى الغرب قبل ذلك من امتلاك أصحاب المكانة الاجتماعية؛ من نبلاء أو رجال الكنيسة للدولة، ولكنه استطاع أن يتمخض عن مشروع متطور لحل الإشكالية بين الجانبين بما يحفظ المكانة الاجتماعية لأصحاب تلك التكوينات القانونية والسلطة للدولة.

وذلك من خلال إقامة الدولة، وهو تطور كبير في تاريخ الفكر السياسي جعل من أوروبا مجتمعات متقدمة لا يتخاصم الماضي فيها مع الحاضر، ولا تتقاتل فيما بينها ولا تلعن تاريخها رغم بشاعته وقسوته، فانتظمت العلاقات الأفقية بين أفراد الشعوب وارتبطت بسلطة الدولة ارتباطا قانونيا يحدده الدستور وتتداوله الأحزاب.

إن الأمثلة كثيرة في عالمنا العربي بالذات الدالة على هشاشة الدولة أمام التكوينات التاريخية الماضوية التي تريد أن تظل حيوية رغم تطورها وعدم تقليل قبضة الامتيازات التي تمتلكها، ولا تعني المسميات هنا سواء كانت مملكات أو جمهوريات أو غير ذلك، دليلا على تحقيق أي تقدم في هذا المجال، فكلنا في اعتناق الفكر القروسطي "شرق".

إن مشروع الأمة المستقبلي مرهون بشكل كبير بضرورة الخروج من إشكالية الدولة  القبيلة أو الدولة الطائفة بالسرعة الممكنة نحو دولة المواطنة، وإلا ستظل هذه الدول دولا هشة تحمل في طياتها بذور فنائها حتى ولو أعطيت حق الفيتو.

* عبد العزيز الخاطر كاتب صحفي قطري