أضاف صندوق النقد الدولي مبلغ 665 مليون دولار، لحساب البنك المركزي اليمني، بموجب تصويت مجلس محافظي الصندوق، مطلع أغسطس/آب الجاري، وذلك، وفق ما أعلنه البنك في بيان صدر عنه، الثلاثاء.

وقال المركزي اليمني في بيان، الثلاثاء، إن تلك الإضافة تمت "بموجب تصويت مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بداية الشهر الحالي، على مشروع قرار توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق".

وذكر البيان، أن "هذا المبلغ سيسهم في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في سعر صرف العملة المحلية، وهو يأتي ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه".

وقال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، "غازي الشبيكات"، الإثنين، في بيان له، إن "تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70%، وسيوفر دعمًا تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة والاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة".

وذكرت مدير عام صندوق النقد الدولي، "كريستالينا جورجييفا"، في بيان لها، الإثنين، أنه يجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق، ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا، تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.

ويواجه اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت وتيرتها مع الانهيار الحاد لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ تخطى سعر الدولار الأمريكي الواحد، قيمة 1000 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل أوضاع معيشية صعبة.

ودعت الأمم المتحدة، الإثنين، خلال الجلسة الشهرية المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف اليمنية إلى "ضرورة إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية والامتناع عن تسليح الاقتصاد، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج الذي تمر به البلاد".