أعربت حركة النهضة التونسية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، عن "انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد"، بعد قرار الرئيس "قيس سعيد"، الثلاثاء، تمديد إجراءاته الاستثنائية، إلى أجل غير مسمى.

وعبرت "النهضة" (53 نائبا من أصل 217)، في بيان ،الثلاثاء، عن انتقادها لتمديد القرارا الاستثنائية، التي تلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وجددت الحركة "دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي، المُعطّل منذ 25 يوليو/تموز 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل"

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر رئيس البلاد "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

قبل أن يعلن "سعيد" الثلاثاء، تمديد التدابير الاستثنائية، واستمرار تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ولم تتوقف إجراءات "سعيّد"، عند هذا الحد بل شملت فيما بعد إعفاء مسؤولين في قطاعات عدة وفرض الإقامة الجبرية أو المنع من السفر على آخرين بدعوى التحقيق في شبهات فساد تلاحقهم.

قرارات قال الرئيس التونسي إنها ضرورية لـ"إنقاذ تونس"، التي تعاني مشاكل اقتصادية زادت من حدتها جائحة فيروس "كورونا".