أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي "طارق بيطار"، الخميس، مذكرة استدعاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "حسان دياب".

واعتبر "بيطار" أنه لا قيمة قانونية لرد أمانة مجلس الوزراء بشأن عدم صلاحيته لاستجواب "دياب".

وامتنع "دياب" عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة الخميس.

وذكرت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أن "دياب لم يمثل اليوم أمام المحقق العدلي بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف مرفأ بيروت"، مشيرة إلى أن "البيطار" قرر إصدار مذكرة إحضار بحق "دياب" وأرجأ الجلسة إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويستند "بيطار" إلى الإدعاءات التي سبق أن وجهها المحقق العدلي السابق، القاضي "فادي صوان"، بتهم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليه تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن "دياب" قرر عدم حضور الجلسة، بدعوى أن "بيطار" ليس هو المرجعية المخولة بذلك.

وتنص المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنّه "على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمّن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة".

"والشهر الجاري، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الرئيس اللبناني "ميشال عون" ورئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال "حسان دياب" متورطان في تفجير مرفأ بيروت العام الماضي، إذا كانا على علم بأن مادة نيترات الأمنيوم شديدة الانفجار موجودة بالمرفأ.

وتسبب الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، في مقتل أكثر من 217 شخصاً وإصابة 7000 بجروح، وتشريد 300 ألف، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.