اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، ومنظمات أخرى، أن هناك "تعتيما ممنهجا وغموضا مستمرا" يمارسه الرئيس "قيس سعيد"، منذ إعلانه ما يقول إنها تدابير استثنائية شملت تجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه والإطاحة بالحكومة، والتي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقالت النقابة، في بيان، الأحد، إن "التعتيم تسبب في تفشي الدعاية وتجريم الآراء المخالفة للرئيس، فضلا عن تسجيل خروقات في قطاع الإعلام".
وأوضحت النقابة، في بيانها، أن "الرئاسة تتجاهل حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين وتترك المجال مفتوحا أمام انتشار الأخبار الزائفة والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق، وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية أخرى للمعلومة غيرها".
وحذر البيان من أن تشكل هذه السياسة "انتكاسة لمكسب حرية التعبير بعد ثورة 2011"، وقالت إنه "يتعين احترام الحق في طرح الأسئلة سواء عن طريق حوارات أو مؤتمرات أو لقاءات صحفية".
وانتقدت النقابة عدم وجود متحدث رسمي باسم الرئاسة، كما نقلت شكاوى صحفيين من غياب المعلومات الرسمية من القصر الرئاسي، حيث يضطر كثيرون للانتظار حتى ساعات الليل المتأخرة لصدور بيانات، والتأكد من مدى صحة الأخبار الزائفة والإشاعات المسربة على نطاق واسع.
وكان "سعيد" قرر قبل نحو أسبوع، تمديد فترة التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك،؛ مما تسبب في انتقادات ضده.
والخميس الماضي، قالت 6 جمعيات تونسية، إن شهرا من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس "شابتها بعض الممارسات التعسفية التي تهدد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وهذه الجمعيات هي "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية" و"جمعية القضاة التونسيين".
والسبت، أعرب حزب "التيار الديمقراطي" التونسي، عن قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، دون أفق زمني واضح.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر "سعيد" تجميد البرلمان، الذي يرأسه "راشد الغنوشي" رئيس حركة "النهضة"، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
