مستقبل التدخل الأمريكى بالخارج بعد أفغانستان

هناك قوى وأطراف عملاقة داخل الولايات المتحدة تضغط بكل قوة لمزيد من التورط العسكري في الخارج.

مع وصول الاستقطاب السياسى والحزبى لمستويات غير مسبوقة، صار هناك بعد إضافى يتعلق بالمعلومات المغلوطة.

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كمؤشر على انحسار الإمبراطورية الأمريكية لا يعنى تراجع التدخل العسكرى الأمريكى بالخارج في المدى المتوسط.

يعرف ماكماستر مستشار ترامب للأمن القومى أن طالبان تعادى «تنظيم الدولة» ولكن لتبرير إلغاء الانسحاب قال إن طالبان ربما «استخدمت تنظيم الدولة كواجهة لتنفيذ الهجوم الإرهابى على مطار كابول»!

*     *     *

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كمؤشر على انحسار الإمبراطورية الأمريكية لا يعنى بالضرورة تراجع التدخل العسكرى الأمريكى فى الخارج، على الأقل على المدى المتوسط.

والأسباب ليست خارجية وإنما داخلية أمريكية، أخطر ما فيها أنها ذات طابع هيكلى يصعب تفكيكها بين ليلة وضحاها. والتراشق الأخير بين البيت الأبيض وإريك برينس أحد تجليات ذلك الواقع.

وإريك برينس هو صاحب شركة «بلاك ووتر» العسكرية الشهيرة التى كانت مسؤولة عن العشرات من وقائع القتل الوحشية للمدنيين فى أفغانستان والعراق، حتى إنه تخلص من اسم الشركة سيئ السمعة. ونشاط الشركة هو فى كلمة واحدة نشاط المرتزقة. فالشركة تتعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية للقيام بمهام عسكرية مقابل ملايين الدولارات.

وقد أدين بعض مسؤوليها أمام المحاكم الأمريكية بقتل المدنيين بالعراق. وسبب التراشق مع البيت الأبيض كان ما نشرته الصحف الأسبوع الماضى من أن برينس يتقاضى من الشخص الواحد 6500 دولار مقابل مقعد على طائرة تغادر أفغانستان.

وهو المبلغ القابل للزيادة حال حاجة المغادر لمساعدة لنقله إلى المطار. وقد سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن الموضوع فأدانته قائلة: «لا أظن أن أى إنسان له روح وقلب سيدعم مساعى التربح من آلام الناس ومعاناتهم وهم يحاولون مغادرة أحد البلدان ويخشون على حياتهم».

عندئذ لم يتورع صاحب جيش المرتزقة عن مهاجمة الإدارة لرفضها مد أجل الانسحاب واتهمها «بفقدان ثقة حلفائها» الدوليين. ليس ذلك فقط، وإنما هاجم بايدن شخصيًا لأنه «لم يحفظ الجميل» بعدما أنقذت «بلاك ووتر» حياته هو وزملائه من أعضاء مجلس الشيوخ، حين كانوا فى زيارة لتقصى الحقائق فى أفغانستان وفقدت طائرتهم العسكرية طريقها.

والحقيقة أن مثل تلك الشركات تمارس أقصى ضغوطها الداخلية لاستمرار الوجود العسكرى بالخارج لأنها تحقق من خلاله أرباحًا خيالية.

وذلك النوع من الشركات لم يكن فى حسبان الرئيس الأمريكى الأسبق دوايت أيزنهاور حين حذر الأمريكيين مما سماه «المجمع العسكري الصناعي».

فالرئيس أيزنهاور الذى كان جنرالًا فى جيش بلاده قبل أن يتولى الرئاسة، هاله التحالف الثلاثى بين البنتاغون، صاحب المصلحة فى زيادة ميزانيته باستمرار، والشركات العملاقة المنتجة لأسلحة الحرب، صاحبة المصلحة فى اشتعال الحروب التى تخوضها أمريكا حتى تتعاقد مع البنتاغون على توريد تلك الأسلحة له، ومعهم أعضاء الكونغرس بلجان الدفاع، الذين من مصلحتهم إنشاء قواعد عسكرية ومصانع تلك الشركات العملاقة فى دوائرهم وولاياتهم لأن معناه انتعاش اقتصادها.

وتحذير أيزنهاور لم يكن يضم وقتها شركات المرتزقة التى صارت هى الأخرى تلعب دورًا لا يقل خطورة فى الدفع نحو استمرار آلة الحرب دائرة. فمثلها مثل شركات أسلحة الحرب، تنفق شركات المرتزقة المليارات للتأثير على صنع القرار لصالحها.

ولم يكن فى حسبان أيزنهاور أيضًا أن يلعب الإعلام الأمريكى دورًا هو الآخر فى دفع الولايات المتحدة دفعًا فى الاتجاه ذاته، عبر صناعة الرأى العام. ففى الغالبية الساحقة من الحالات، لا يشير الإعلام إلى أن المتحدث يعمل مع إحدى شركات الأسلحة الحربية.

واليوم مع وصول الاستقطاب السياسى والحزبى لمستويات غير مسبوقة، صار هناك بعد إضافى يتعلق بالمعلومات المغلوطة. فعلى سبيل المثال، يعرف مستشار ترامب للأمن القومى، الجنرال ماكماستر، بالضرورة، أن طالبان تعادى «تنظيم الدولة»، ومع ذلك، ولتبرير إلغاء الانسحاب، قال إعلاميا إن طالبان ربما «استخدمت تنظيم الدولة كواجهة لتنفيذ الهجوم الإرهابى على مطار كابل»!

باختصار، هناك قوى وأطراف عملاقة داخل الولايات المتحدة تضغط بكل قوة لمزيد من التورط العسكرى فى الخارج.

* د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية المساعد، باحثة في الشأن الأمريكي