تراجع عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 22.3% خلال السبعة أشهر الأولى 2021 إلى 1.205 مليار ريال (3.13 مليارات دولار)، وسط تعاف بطيء من تبعات جائحة كورونا.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، الخميس، انخفضت قيمة العجز بالميزانية العامة خلال الفترة، من عجز قيمته 1.55 مليار ريال (4.04 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من 2020.

وذكرت البيانات أن الإنفاق العام بالميزانية سجل انخفاضا بنسبة 4.7% خلال الفترة، إلى 6.42 مليارات ريال (16.72 مليار دولار).

وبالنسبة للإيرادات العامة، أورد التقرير أنها ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 5.12 مليارات ريال (13.34 مليار دولار).

ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 0.2% إلى 2.639 مليار ريال (6.87 مليارات دولار)، من 2.634 مليار ريال (6.86 مليارات دولار) بالسبعة أشهر المماثلة من العام الماضي.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني حتى نهاية يوليو /تموز 2021 إلى 54 دولارا للبرميل، مقارنة مع 52.4 دولارا بالفترة المماثلة من 2020.

وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 954 ألف برميل يوميا خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 974 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.

وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل/نيسان قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.