الاثنين 13 سبتمبر 2021 08:51 م

تقدم 45 نائبا ليبيا، الإثنين، بطلب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة".

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، (برلمان طبرق شرقي ليبيا) "عقيلة صالح"، إنه "لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس به، وهو ما تم".

وأضاف "صالح" أن "الطلب سينظر به بعد مرور 8 أيام من تقديمه، ويومين على أخذ الرأي بشأنه"، وفق القانون.

وأوضح أنه "إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عُدت الحكومة مستقيلة؛ وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولذلك تقرر تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الأسبوع المقبل".

وأكد أنه "تم اعتماد قانون انتخاب الرئيس ليكون قاعدة لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والبدء اعتبارا من الجلسة المقبلة في مناقشة قانون الانتخابات النيابية القادمة".

وكان مجلس النواب علّق جلسته المنعقدة بمقره في مدينة طبرق إلى الأسبوع المقبل، بعد مناقشة ما ورد من ردود وإجابات الحكومة (لم يمر على تشكيلها أكثر من 6 أشهر) حول بنود الاستجواب التي وردت في جلسة الاستجواب التي عقدت الأسبوع الماضي.

وطرح عدد من النواب في الجلسة مقترحا بتشكيل لجنة برلمانية تقوم بزيارة الجارة تونس لحل الإشكال الدبلوماسي الذي انتهى بإغلاق الحدود بين البلدين.

كما نوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب "فوزي النويري"، إلى أن "على النواب أن يقدموا مقترحا يوقع عليه 10 نواب لتفعيل الدبلوماسية النيابية لحل هذا الإشكال مع تونس".

وحضر رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة"، جلسة الاستجواب التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وأكد "الدبيبة" استعداده للاستجابة للبرلمان وأعضائه في أي وقت، إلا أنه استغرب محاسبة البرلمان لحكومته قبل صرف الميزانية لها.

وطالب 25 من أعضاء مجلس النواب الليبي عن إقليم برقة شرق البلاد، في 25 أغسطس/آب الماضي، بسحب الثقة من حكومة "الدبيبة"، واستبدال رئيسها بما أسموه "شخصية وطنية" تلم شمل المواطنين ولا تفرقهم.

واعتبر "الدبيبة" أن أسباب رفض مجلس النواب لمقترحاته المتكررة للميزانية "غير حقيقية وواهية"، وألقى باللوم على المجلس في عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر /كانون الأول المقبل.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات