أصدرت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، حكما قضائيا يطالب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بدفع تعويض قدره 11.8 مليون دولار، لعائلات 3 إسرائيليين، وذلك بعد إدانة الحركة بقتلهم واختطافهم في 2014.

ووفقا للمحكمة فإن الإسرائيليين الثلاثة "جلعاد شاعر"، و"إيال يفراح"، و"نفتالي فرانكل" تم اختطافهم وقتلهم في الضفة الغربية من قبل حركة "حماس" التي تسيطر على غزة.

وبجانب "حماس"، أدان الحكم القضائي الإسرائيلي الفلسطيني "حسام قواسمة" من مدينة الخليل، بتهمة تدبير الهجوم.

وكانت عائلات الإسرائيليين الثلاثة، قد طالبت في الأصل بتعويض مالي قيمته 162 مليون دولار، مستندين حسب ادعائهم على "الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم خلال أسبوعين ونصف من البحث عن أبنائهم".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن اللافت في الحكم أن العائلات الإسرائيلية فازت بالحصول على قرار بشكل تلقائي في غياب دفاع عن المدعى عليه وهي حركة "حماس".

وأشارت إلى أن مبلغ التعويضات التأديبية يستند إلى حكم سابق للمحكمة العليا خفض بشكل كبير مبالغ التعويضات في دعاوى ما تسميه إسرائيل "الإرهاب".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن ممثلي العائلات عبروا بعد إصدار الحكم عن عدم رضاهم، زاعمين أنه لن يردع حركة "حماس" في المستقبل عن القيام بأعمال مماثلة. 

وأكدت الصحيفة على عزم أهالي الإسرائيليين الثلاثة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في محاولة لوقف تدفق الأموال من السلطة الفلسطينية إلى "حماس".

وبحسب الدعوى المقدمة، فإن إسرائيل يمكن لها أن تخصم التعويضات من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، إذ تفيد التقارير بأن إسرائيل احتجزت 600 مليون شيكل من أموال المقاصة في محاولة لثني السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب الفلسطينيين الذين أصيبوا أو استشهدوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وأدى مقتل الإسرائيليين الثلاثة إلى حدوث دوامة من العنف وأدى إلى حرب غزة في صيف عام 2014، وخلال القتال الذي استمر 50 يوما، استشهد 2250 فلسطينيا وأكثر من 70 إسرائيليا.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات