يصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، وسط رفض من موسكو، وتهديد باستخدام حق النقض "الفيتو".

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن روسيا ترفض تمرير مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ويتضمن مشروع القرار، إلغاء منصب المنسق العام والإبقاء على منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مع اشتراط وجوده في طرابلس للعمل على الوساطة بين الأطراف الليبية والإقليمية، وتعيين نائبين له أحدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون الإنسانية.

وستوكل للبعثة مسألة مراقبة تطبيق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي؛ وصولاً لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإرسال بعثة لمراقبة اتفاق وقف النار.

ويوصي القرار، بعثة الأمم المتحدة بتعزيز وتكثيف مساعيها للمشاركة مع البلدان المجاورة لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، ووقف تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.

وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مساء الأربعاء، ويعتزم مجلس الأمن الدولي، التصويت على "تمديد فني" حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب "أ ف ب".

وقال مصدر دبلوماسي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن التمديد الفني حتى نهاية الشهر الجاري، على أمل أن "تُحل المشاكل" بحلول ذلك الوقت.

من جانبها، رفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأي تعليق، مكتفية بالقول إن المفاوضات لا تزال جارية.

وتدعم موسكو عسكريا، قوات الجنرال "خليفة حفتر"، شرقي ليبيا، وتنتشر ميليشيات من المرتزقة تابعة لها، في مناطق مختلفة في ليبيا.

وفي صيف 2020، جرى التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة مهمّتها قيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الجاري.