قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن 190 ألف وافد غادروا الكويت منذ بداية "كورونا".

وأوضح التقرير أنه بعد أن شهد التعداد السكاني للكويت عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاما (2.2%)، انخفض عدد السكان مجددا بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 ملايين نسمة، لتصل إجمالي نسبة التراجع منذ بداية الجائحة 3.1%.

ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد الوافدين (-1.8%) بينما شهد تعداد المواطنين الكويتيين نموا متواضعا (+0.9%)، وتراجعت نسبة الوافدين لإجمالي عدد السكان إلى 68.2%، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ 10 سنوات.

وأدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف في الجهات الحكومية (التكويت)، وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة، إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، ما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.

وأظهرت البيانات مغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد في النصف الأول من عام 2021، ونحو 134 ألفا خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي إلى حوالي 190 ألف منذ بداية الجائحة وبدء تنفيذ إجراءات الإغلاق والتدابير الاحترازية في أوائل عام 2020.

وأشار تقرير "الوطني" إلى انخفاض أعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى مثل التصنيع (-5.3%) والفنادق والمطاعم (-2.1%)، لافتا إلى أن العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية كانت الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة (حوالي 94% من وظائف العمالة الوافدة التي تم فقدها وفقا لتقديرنا).

بالإضافة إلى ذلك، أجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم.

واستمر عدد عائلات العمالة الوافدة في التراجع، إذ استمر على نفس وتيرة العام السابق بانخفاضه بنسبة 0.4% في النصف الأول من عام 2021.

وقال التقرير إن الحكومة سمحت ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية، وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 2.7% نتيجة لتراجع أنشطة توظيف القطاع الخاص (-2.8% مقابل -7% في عام 2020).

ومستقبلاً، فإنه على الرغم من إمكانية عودة بعض الوافدين العالقين خارج الكويت مع استئناف الرحلات الجوية، إلا انه من المتوقع بصفة عامة مغادرة المزيد من العمالة الوافدة، على خلفية استمرار تداعيات الجائحة وجهود التكويت في دفع الشركات إلى تسريح موظفيها في ظل ضعف البيئة الاقتصادية.