طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي "نورالدين الطبوبي"، الأربعاء، بتحديد نهاية فترة الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد "قيس سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي أطاح بموجبها برئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء.

وكان "قيس سعيد" أعلن أن إجراءاته الاستثنائية سوف تستمر لمدة شهر، وبعد انقضائه، أعلن تمديد العمل وفقا للتدابير الاستثنائية دون تحديد موعد.

وفي هذا الصدد، طالب الأمين العام للاتحاد في البيان بتحديد نهاية للفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة.

وأضاف أن ذلك يجب أن يحدث "وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية".

كما جدد "الطبوبي" مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة "تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية".

واعتبر أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.

ودعا البيان إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها.

وأكد البيان أن الاتحاد يعبر عن "تجنّده من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق انسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده".

وعلى صعيد آخر، أدان أمين الاتحاد ما وصفه باستقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد، دون تحديد جهة بعينها.