كشفت مجلة "جون أفريك" أن الحكومة الجزائرية تدرس كل الخيارات الممكنة مع رموز نظام الرئيس الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة"، ومنها العفو والتسويات خارج إطار القضاء والأحكام المخففة، من أجل استعادة ممتلكات وأصول السياسيين ورجال الأعمال القابعين في السجون.

وذكرت المجلة الفرنسية، في تقرير لها، أن الحكومة الجزائرية تقترح اعتماد طريقة تسوية ودية لاستعادة الأصول والممتلكات، وبذلك تكون السلطات مستعدة للدخول في حوار مع رجال الأعمال والمسؤولين السابقين الذين يقبعون في السجن ويقضون أحكاما طويلة في قضايا الاختلاس وغسيل الأموال.

وأشار التقرير إلى أن "بلقاسم زغماتي" أثار، خلال توليه منصب رئيس وزارة العدل، رغبة السلطات في تعقب الأصول التي يحتفظ بها رجال الأعمال وقادة النظام السابق في الخارج، وبناء على ذلك تم إرسال إنابة قضائية إلى العديد من البلدان في أوروبا وآسيا والأمريكيتين للمساعدة في تحديد الممتلكات المختلسة ومالكيها.

وفي حين أن النيابة العامة في الجزائر العاصمة لم تبلغ بعد بنتائج عملية الاستعادة هذه، فإن السلطات تعتزم الشروع في عملية موازية لهذا المسار على أمل استعادة بعض الثروات التي تم جمعها على مدى السنوات العشرين الماضية، بحسب التقرير.

وتقوم خطة الحكومة الجزائرية على إجراء مفاوضات مباشرة مع أولئك الذين أدينوا بشكل نهائي أو مناقشات غير مباشرة عبر محاميهم أو أقاربهم، وذلك بعد سلسلة طويلة من المحاكمات الماراثونية لم تسفر إلا عن نتائج هزيلة نوعا ما، حيث لم تتم استعادة سوى مبلغ ضئيل من المبالغ الهائلة التي كانت موضع اختلاس وتبديد ونقل إلى الخارج.

وبحسب أرقام من مكتب المدعي العام في الجزائر العاصمة، فقد تمت مصادرة ما يعادل 247 مليون يورو من رجال أعمال ووزراء سابقين كانوا محكومين بالسجن، ويضاف إلى هذا المبلغ الهزيل 4693 مركبة و6 قوارب نزهة و214 قطعة أرض و119 وحدة سكنية و21 مبنى، ومع الحكم أخيرا في القضايا فإن احتمالات استرداد المزيد من الممتلكات والأموال تكاد تكون معدومة.

وشرح التقرير أسباب طرح خطة التسوية الودية هذه، قائلا إنه يمكن وضع خيارين على الطاولة، الأول هو التفاوض بشأن تخفيض الأحكام، لا سيما المتعلقة برجال الأعمال الذين فازوا بمشاريع وعقود تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وأشار إلى أن  "عبدالمجيد تبون"، خلال فترة توليه رئاسة الحكومة الجزائرية من مايو/أيار إلى أغسطس/آب 2017، كشف أن الدولة منحت أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات والإعانات والقروض المصرفية لشركات خاصة يقبع قادتها الآن في السجن، ومن بين كامل هذا المبلغ الضخم سدد المستفيدون 5 مليارات دولار فقط.

وتساءل التقرير: "أين ذهبت بقايا الأموال المستثمرة والقروض المستهلكة؟ هل يمكن أن يؤدي التخفيض المحتمل في أحكامهم إلى تشجيع المدانين على التعاون مع السلطات القضائية أو السياسية لإعادة ممتلكاتهم في الجزائر والخارج؟".

ولفت إلى أن الرجال الأقوياء في عهد "بوتفليقة"، ومنهم "علي حداد" و"محيي الدين طحكوت" و"مراد علمي" والأخوان "كونينف وأحمد معزوز"، أقسموا على عدم خرق أي قانون وألا يختلسوا أو يغسلوا أموالا وألا يحصلوا على أي امتياز، وحتى اليوم يعلن محاموهم براءتهم ويتحدثون عن التحقيقات الفاشلة والقضايا الفارغة وتصفية الحسابات، بحسب تعبيرهم.

أما الخيار الثاني الذي تطرحه السلطات الجزائرية فهو إصدار عفو لصالح المحكوم عليهم، الذين يوافقون على التعاون مع النظام القضائي لإعادة جزء من ممتلكاتهم المكتسبة في الجزائر وخارجها، ولكن يبدو هذا الخيار صعبا بشكل مضاعف لأنه سيكون من الضروري إجراء عمليات تدقيق وخبرات مفصلة ومحددة لتحديد الأصول ووضع تقديرات دقيقة وربما إعادتها إلى الخزانة العامة.

ونبه التقرير إلى أن "هذا التحرك من شأنه أن يطرح تساؤلات حول التحقيقات وآراء الخبراء التي أجرتها مختلف الأجهزة الأمنية وكذلك التعليمات الصادرة عن القضاة، التي أدت إلى إدانة رجال الأعمال والقادة السابقين، ويضع مصداقية العدالة في الميزان"، لكنه أكد أن "خطة التسوية الودية هذه ينظر إليها المحامون بشكل إيجابي".