سلط موقع "ميدل إيست آي" الضوء، السبت، على إعادة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ترتيب فريقه الوزراي، الأربعاء الماضي، ليستبدل وزير الخارجية السابق "دومينيك راب" ويضع مكانه وزيرة التجارة الدولية السابقة "ليز ترس"، مشيرا إلى أن الأخيرة لديها موقف متسامح مع بيع الأسلحة للسعودية رغم الانتقادات الحقوقية.

وذكر الموقع البريطاني أن "ترس" كانت وراء قرار، في يوليو/تموز 2020، باستئناف مبيعات المملكة المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بعد عام من تعليق جميع مبيعات الأسلحة البريطانية الجديدة إلى المملكة والإمارات ومصر والبحرين والكويت بعد معركة قانونية طويلة.

وأبلغت "ترس" النواب في مجلس العموم وقتها بأنه "لا يوجد ما يدل على انتهاكات للقانون الدولي قامت بها القوات السعودية في اليمن"، وأن أي انتهاكات تم رصدها كانت عبارة عن "حوادث معزولة" حسب تعبيرها.

جاء ذلك على الرغم من الاعتراف قبل أقل من عام بأن حكومة بريطانيا قد انتهكت بالفعل الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى السعودية 3 مرات.

وكوزيرة للتجارة الدولية سابقا، ضغطت "ترس" أيضا من أجل صفقات تجارة وأسلحة مع إسرائيل ودول الخليج.

ونشرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تقريرا أشار إلى أن دولا من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، تواصل "دعمها لأطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة".

وانتقدت مديرة منظمة العفو الدولية "كيت ألين" دعم "ترس" لبيع الأسلحة للسعودية، داعية إلى "إصلاح جذري لنظام مراقبة الأسلحة الفاشل في المملكة المتحدة".

وفي مايو/أيار 2021، امتدحت "ترس" دول الخليج، وقالت لصحيفة "تليجراف"؛ إنها تبحث في صفقات مع الأعضاء الستة لمجلس التعاون.

إلى جانب هذه الصفقات، قالت "ترس" إنها كانت تتفاوض على اتفاقية مع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، الذي وعد باستثمار "المليارات" في المملكة المتحدة.

وفي يوليو/تموز 2021، أعلنت "ترس" عن توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع إسرائيل خلال رحلة إليها.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تطمئن منظمات حقوق الإنسان لوزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، لا سيما بعد سنوات عدة من الانتقادات الحادة لها بشأن مقاربتها للحرب في اليمن، وموقفها تجاه مبيعات الأسلحة البريطانية خارجيا.