أعلن عمداء 59 بلدية من بلديات ليبيا، رفضهم قرار مجلس النواب، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال العمداء في بيان الثلاثاء، ألقي من مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، إن قرار سحب الثقة خطوة عبثية قام بها رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، بدون أي سند دستوري أو قانوني.

وأضاف أن القرار مخالف للإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته وللاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف.

وأشار إلى أن سحب الثقة "جاء تحت ضغط مصالح شخصية لعدد من النواب تتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة ودون ميزانية".

ووصف البيان، سحب الثقة بأنها تزوير وتدليس يهدف إلى إثارة الفوضى والخروج عن مسار خارطة الطريق وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وقال إن مجلس النواب لا يملك "من الناحيتين: القانونية والسياسية" الحق في سحب الثقة من الحكومة التي ولدت بالتوافق، وبرعاية الأمم المتحدة، والتي تحظى بشرعية شعبية واسعة في كل مناطق ليبيا.

ودعا العمداء الحكومة ورئيسها إلى الاستمرار في مهامهم وتنفيذ خارطة الطريق. كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة للعملية السياسية وأعضاء ملتقي الحوار السياسي إلى رفض قرار سحب الثقة، وقطع الطريق على كل من يدعو إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال.

وقال متحدث مجلس النواب "عبدالله بلحيق"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة باطلة لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وتشكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة "الدبيبة"، في مارس/آذار الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول.