دعا المجلس الرئاسي الليبي، السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الخميس بعد يومين من إعلان البرلمان في طبرق الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 حضروا الجلسة.

وطالب المجلس، باعتباره ممثلا للسلطة السيادية في البلاد وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الحكومة "بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".

وبموجب سحب الثقة تصبح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "حكومة تصريف أعمال" حتى يتم اختيار رئيس حكومة جديد.

وقال البيان إن المجلس "يؤكد بشكل صريح وواضح على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي".

كما أكد المجلس على ضرورة "العمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي، في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة ليه بموجب الأحكام الدستورية والتشريعية النافذة ومخرجات الحوار الليبي".

ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.