يعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في وقت لاحق الجمعة، تركيبة الحكومة الجديدة، برئاسة وزير الداخلية السابق "توفيق شرف الدين".

ونقلت صحف تونسية محلية، عن مصادر متطابقة، قولها إن هناك تغييرا واسعا في أغلب الوزراء.

وأوضحت المصادر أنه قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية وقت أزمة الحكم في تونس، ما بعد 2011، دون ذكر اسمه.

و"توفيق شرف الدين"، هو وزير الداخلية في الحكومة المقالة، ويبلغ من العمر 52 عاما.

وهو عضو بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة، مكلف بالنشاط العلمي والملتقيات العلمية منذ 2013، كما أنه عضو باللجنة القانونية لرابطة الوسط لكرة القدم منذ 2016.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية وجريدة "الرائد" (رسمية)، عن تدابير جديدة مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر مراقبون أنها تعزز صلاحيات "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، على حساب البرلمان والحكومة، ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها البلاد.

وقرر "سعيد"، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي أكثر من مناسبة، قال "سعيد" إن القرارات الاستثنائية التي اتخذها "ليست انقلابا"، وإنما تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من "خطر داهم".