قررت جهات التحقيق في مصر، الثلاثاء، رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، "علاء" و"جمال" وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

وذكر قرار رفع التحفظ على أموال "علاء" و"جمال مبارك" أن جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قرارًا بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف من قبل كل من "محمد حسني السيد مبارك"، وزوجته "سوزان صالح مصطفى ثابت".

كما شمل قرار رفع التحفظ كلا من "علاء محمد حسني السيد مبارك"، وشهرته "علاء مبارك"، وزوجته "هایدي محمد مجدي راسخ"، و"جمال محمد حسني السيد مبارك"، وشهرته "جمال مبارك"، وزوجته "خديجة محمود الجمال"، وأحفاد الرئيس الأسبق "عمر علاء"، و"فريدة جمال".

وكان رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أبلغ الجهات المختصة بإنهاء التحفظ على أموال الرئيس الراحل ونجليه وباقي أفراد الأسرة، حيث وافق النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020، وذلك في يوليو/تموز الماضي.

واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي "مبارك" وزوجتيهما وأبنائهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، بتهمة الحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها (130 مليون دولار) بطريقة تخالف القانون.

وفي فبراير/شباط 2020، برأت محكمة جنايات القاهرة "علاء" و"جمال مبارك" و7 آخرين في القضية ذاتها، التي استغرقت 8 سنوات ونظرت أمام أكثر من 8 دوائر قضائية في مصر.

وحصل "جمال" و"علاء" على براءة من القضايا كافة، والتي اتهما فيها عقب إطاحة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بوالدهما "مبارك"، الذي حكم مصر منذ عام 1981، بعد إجباره على التنحي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق من مارس/آذار الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على 9 مصريين من بينهم عائلة "مبارك"، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء بالاتحاد، في بيان، أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".

وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك "مبارك" وزوجته ونجليه وزوجتتهما، إثر الإطاحة به بعد 30 عاما في السلطة.

وتوفي "مبارك"، الذي حكم مصر لنحو 30 عاما، في 25 فبراير/شباط 2020، وكان قد واجه ونجلاه محاكمات بقضايا عدة عقب الإطاحة به من الرئاسة في فبراير/شباط 2011 إثر احتجاجات شعبية حاشدة.