كشف مصدر برلماني كويتي عن توجه نحو عقد اجتماع تمهيدي للحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تفاعلاً مع دعوة الحوار التي أطلقها أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد".
ونقلت صحيفة "النهار" الكويتية عن المصدر بأن الاجتماع سيعقد الإثنين المقبل، من أجل الإسراع في تحقيق تطلعات أمير البلاد في الوصول إلى التعاون والعمل الموحد.
وأضاف المصدر البرلماني أن "مخاض العفو أو المصالحة الوطنية قد يستغرق أسبوعين، وستطرح خلالهما مسألة العفو غير المشروط عن جميع المحكومين".
ولفت إلى أن هناك من النواب "من سيطرح شمول المصالحة الوطنية المتواجدين في لندن والنواب السابقين والناشطين المحكومين بدخول المجلس، والمحكومين في قضايا الرأي وقضايا أمن دولة، وذلك عند ثبوت استيفائهم معايير العفو الموضوعية".
ولفت إلى أن "بعض النواب يريدون العفو بشكل معياري لا شخصي، من خلال معايير شاملة الغرض منها تحقيق المصالحة الشاملة، وتحقيق صفاء سياسي يعين السلطتين على التعاون".
وأشار إلى أن هناك رغبة من الجميع في فتح صفحة جديدة، وكأن شيئاً لم يكن، بمن فيهم رئيسا السلطتين التشريعية "مرزوق الغانم" والتنفيذية الشيخ "صباح الخالد"، إعلاناً بأن "المرحلة السابقة انتهت كلياً بحلوها ومرها".
ولفت المصدر البرلماني إلى أن الأسماء الأولية المطروحة للمشاركة في الحوار إلى جانب رئيسي السلطتين ومستشاري الديوان الأميري، سيكون من ضمنها النواب: "بدر الحميدي، وعدنان عبدالصمد، وفرز الديحاني، وحسن جوهر، وعبيد الوسمي"، وأحد أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية إما "حمد المطر"، أو "أسامة الشاهين".
وحذر المصدر -بحسب الصحيفة- من أن الظرف الزماني للمصالحة سيكون الأمر الشائك، حيث لا يزال هناك اتجاه نيابي مُصر على إنهاء هذا البند قبل بداية الحوار، فيما يرى آخرون إمكانية أن تكون انفراجة هذا البند إما خلال الحوار أو كأول نتيجة من نتائجه.
والأربعاء، دعا أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد" إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون، وتوجيه جميع الطاقات والإمكانيات لخدمة البلاد ونبذ الخلافات.
ورحبت قوى سياسية رئيسة في البلاد بدعوة الأمير إلى "المصالحة الوطنية"، تتمثل في الحركة الدستورية الإسلامية، والمنبر الديمقراطي، وحركة العمل الشعبي، والتحالف الإسلامي الوطني، والتجمع الإسلامي السلفي، والتحالف الوطني الديمقراطي، مؤكدة أن "المصالحة الوطنية ترسيخ للوحدة والاستقرار".
