كشف النائب التونسي، "الصافي سعيد"، عن استغلال الرئيس "قيس سعيد" لفترة الإجراءات الاستثنائية لتوقيع 4 عقود مع شركات فرنسية، خلال أسبوع واحد، لاستغلال النفط والغاز في البلاد.

وقال في تصريحات إذاعية إن هذه العقود تم توقيعها "بشكل سري" وخلال أسبوع واحد، وهي تؤكد انحياز الرئيس للجانب الفرنسي في الصراع بين باريس وواشنطن على الثروات والمصالح في تونس.

وأضاف أن "فرنسا تقف وراء ما يحدث في تونس وهي في كل أسبوع تقوم بانقلاب في أفريقيا (في إشارة إلى دعمها للرئيس سعيد)"، مضيفا: "الرئيس انقلب على الدستور وأصبح جزءا من الثورة المضادة، وقد يتعرض هو أيضا لانقلاب ضده مستقبلا".

وأشار إلى وجود معلومات حول اتجاه الرئيس "سعيد" لمنح مليون هكتار من الأراضي الزراعية لشركات استثمار خليجية، مشيرا إلى وجود "ضغوط" من قبل الدول المطبعة مع إسرائيل على الرئيس لتوقيع اتفاقية تطبيع مع الكيان المحتل، و"خلال عام أو عامين.. بحلول 2023 ستقوم تونس بالتطبيع مع إسرائيل".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ رئيسها "قيس سعيد" سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).