أصدر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، "ريتشارد نورلاند"، بيانًا حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي تم استضافتها في المغرب الأسبوع الماضي.

وقال "نورلاند"، في بيانه، إن "ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مؤكدا حضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "كوسيط فني وبدعوة من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة".

ووجه الشكر إلى المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكدا أنه "مازالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء".

وأعرب عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول، من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا.

وأكد على ضرورة الانطلاق في تسجيل المرشحين وبعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ الانتخابات، داعيا المؤسسات الليبية وقادتها إلى أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد وأن لا يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة.

جاءت الدعوة الأمريكية، بعد توقع مصادر غربية، تأجيل الانتخابات الليبية إلى فبراير/شباط أو مارس/آذار 2022، على أقصى تقدير.

واستضافت العاصمة المغربية الرباط، خلال الأيام الماضية، وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، للتباحث حول حلّ الخلافات وإيجاد صيغة توافقية بشأن القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.

ويسعى المغرب لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين من خلال فتح الحوار بينهم وتوفير الأجواء لذلك، إذ يرى المغرب أنّ الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيّاً، وأنه لن تُتجاوَز الصعاب إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين، من إعلان مجلس النواب الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة "الدبيبة"، في خطوة عدّها المجلس الأعلى للدولة باطلة لكونها تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.