نفى مصدر أمني مصري وجود وتداول رسالة صادرة عن المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، تدعو للمصالحة مع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

واتهم المصدر، دون كشف هويته، جماعة "الإخوان المسلمون"، المحظورة في البلاد، بترويج ذلك من خلال الأبواق الإعلامية الموالية لها.

وجدد المصدر نفيه صحة الإدعاءات التى وردت بإحدى القنوات الموالية للجماعة بشأن الأوضاع بالسجون المصرية وأعداد المحتجزين بها، وفق صحف مصرية.

ومن آن لآخر، يتم تعميم نشر تصريحات منسوبة لـ"مصدر أمني" على الصحف المصرية الرسمية والخاصة بشأن موقف الوزارة مما يثار على الساحة الداخلية.

وتدولت مواقع إلكترونية، رسالة منسوبة للمعتقلين في سجون وادي النطرون، وسجون طرة، وسجن جمصة شديد الحراسة، وسجون المنيا، وسجن برج العرب في الإسكندرية، طالبوا فيها بالتدخل بأي طريقة لإنهاء ما وصفوه بمعاناتهم ومعاناة أسرهم وأطفالهم وإنقاذهم وإنقاذ مستقبلهم من مصير غامض.

ودعا المعتقلون إلى الدخول في أي صفقة تريدها الدولة سواء تسوية أو مصالحة يضمن وفق تعبيرهم عدم اعتراض مشروعاتها أو خططها.

وأضافوا أن شرعية الرئيس الراحل "محمد مرسي" انتهت بوفاته، يونيو/حزيران 2019، وأن البلاد أصبح لها رئيس شرعي ودستور وقوام دولة كاملة ومؤسسات مكتملة.

ويقبع عشرات الآلاف من معارضي "السيسي" خلف الأسوار، منذ الانقلاب العسكري 3يوليو/تموز 2013.

وكانت منظمة العفو الدولية، وبمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، أكدت أن مسؤولي السجون المصرية يعرضون حياة سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين، لمعاملة قاسية وغير إنسانية، عبر إخضاعهم للتعذيب وحرمان متعمد من الرعاية الصحية، تسببت بوقوع وفيات أثناء الاحتجاز، وألحق ببعضهم أضراراً صحية لا يمكن علاجها.