أظهرت "وثائق باندروا"، التي كُشف عنها اللثام في تحقيق استقصائي ضخم، أن الأسرة الحاكمة في قطر، تمتلك أصولا عقارية في لندن تقدر قيمتها بنحو 900 مليون دولار (650 مليون جنيه إسترليني).

وقال التحقيق إن تلك الأملاك اشترتها عائلة "آل ثاني" عبر شركات خارج الحدود.

بدورها، ضربت شبكة "بي بي سي" أمثلة على بعض تلك الممتلكات، قائلة إن العائلة القطرية امتلكت عقارين من أغلى العقارات في العالم يطلان على ريجنت بارك في لندن.

واشترت العائلة العقارين في وسط العاصمة لندن عن طريق ما يعرف بشركات الخدمات المالية العابرة للحدود (أوف شور)، مقابل مبلغ يزيد على 120 مليون جنيه إسترليني.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الأسرة الحاكمة القطرية أو الجهة البائعة تصرفتا بطريقة غير قانونية، بحسب ما نقلته "بي بي سي".

وبشكل عام، وفقا لـ"بي بي سي"، تمتلك عائلة "آل ثاني" 20 عقارا في لندن، تبلغ قيمتها نحو 900 مليون دولار.

وقالت الشبكة إن امتلاك عقارات عن طريق شركات خارج الحدود يعد إجراء قانونيا، ولا يعني أن مجرد استعمال شركة خارج الحدود لشراء ملكية عقارية أن ذلك إجراء مخالف للقانون.

وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، مقتطفات مما يسمى بـ"ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين، من بينهم العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، ورئيسا جمهورية الكونجو والجابون، ضمن مئات من الساسة الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من حوالي 100 دولة.

وأثارت الوثائق جدلا في الأردن، بعدما كشفت أن عاهل البلاد أسس ما لا يقل عن 30 شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا، ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار، وهو ما رد عليه الديوان الملكي الأردني بالإقرار بملكية الملك لتلك العقارات، لكنه حاول تبرير ذلك بدواعي الأسباب الأمنية.