ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأكد "أبو الغيط" أن القرار يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على الأقصى.

ومساء الأربعاء، شدد "أبو الغيط" على أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى "وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله". 

وقال إنه في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتاً إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود. 

واعتبر "أبو الغيط" أن هذه السياسات الإسرائيلية، بما فيها قرار المحكمة الأخير اليوم، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعياً المجتمع الدولي، وبخاصة الرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع. 

وأكد أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسئولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وفي وقت سابق، وصفت قناة التلفزة الإسرائيلية "12" ما يقوم به اليهود داخل المسجد الأقصى بأنه "ثورة"، تتجسد في تحطيم قواعد الوضع القائم التي سادت عشرات السنين، وذلك عبر السماح لليهود بأداء الصلوات التلمودية ومنح الحاخامات الحق في إلقاء المواعظ الدينية في الحرم.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل سمحت بتغيير الواقع في المسجد الأقصى بشكل جذري، بحيث إنّ اليهود لم يعودوا فقط يقتحمون الحرم بأعداد كبيرة، بل باتوا منذ أشهر يؤدون الصلوات داخله.

وبحسب التقرير، فإنّ سلطات الاحتلال وشرطته الموجودة في المسجد الأقصى تسمح لليهود منذ عدة أشهر بأداء الصلوات صباح كل يوم داخل الأقصى.

وأوضحت القناة أن إسرائيل تقوم بتغيير الواقع في الأقصى بشكل تدريجي، وبهدف عدم لفت الأنظار إلى التحولات التي طرأت على الحرية التي بات اليهود يتمتعون بها هناك.