قررت الكويت إلغاء قرار سابق بمنع عمل الوافدين فوق سن 60 عاما بالبلاد، بينما أمهلت قطر الوافدين المخالفين لنظام الإقامة لديها حتى نهاية العام الجاري لتصحيح أوضاعهم.

وقررت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، الخميس، إلغاء قرار الحكومة حظر إذن عمل الوافدين فوق الـ60 عاما؛ لكونه يستند إلى قرار ملغي، ومن ثم يعد غير سليم قانونيا.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أصدرت هذا القرار؛ بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطا مالية، بسبب التذبذب بأسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، من جراء انتشار فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألفا، من عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر السابق 83 ألفا ممن بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.

من ناحية أخرى، دعت وزارة الداخلية القطرية، الخميس أيضا، الوافدين المخالفين لقانون الإقامة إلى تصحيح أوضاعهم، في الفترة من 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن على المشمولين بالقرار "تقديم أوراقهم إلى إدارة البحث والمتابعة، أو إلى أي من مراكز الخدمة في (أم صلال) و(أم سنيم) أو (مسيمر) أو (الوكرة) و(الريان)، في الفترة من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء".

وأوضحت الوزارة أنه سينظر في تخفيض أو إلغاء الرسوم المقررة لتصحيح أوضاع المخالفين استنادا لأحكام القانون.

وأهابت الوزارة بالمُستقدمين أو الوافدين التقيد بالفترة المحددة في هذا الإعلان؛ للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

ويشكل الوافدون في قطر أغلبية السكان، البالغ عددهم مليونين و 572 ألف نسمة.